أمهلت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الإثنين، الجيش الإسرائيلي أسبوعين من أجل تقديم موقف خطي حول العقوبات وإنفاذ القانون ضد الحريديين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، في الوقت الذي تثير فيه هذه القضية أزمة في الحكومة.