تتباين رؤية مصر بشأن إدارة قطاع غزة وإعادة إعماره بشكل جذري عن رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذ ترفض القاهرة ومعها الدول المانحة منح السلطة الفلسطينية سيطرة مباشرة على الأموال المخصصة للإعمار، وهو ما يتمسك به عباس باعتباره جزءًا من فرض سيادة السلطة على القطاع.