في تطور لافت، كشفت مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي بين حزب “الاتحاد المسيحي” و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” في ألمانيا عن خطة مثيرة للجدل قد تتيح سحب الجنسية الألمانية من الأشخاص الذين يحملون جنسية ثانية، إذا ثبت دعمهم للإرهاب، أو معاداتهم للسامية، أو تبنّيهم أفكارًا متطرفة تهدف إلى تقويض النظام الديمقراطي. هذا الاقتراح، الوارد في وثيقة الائتلاف، ونشرته مواقع إخبارية ألمانية، أثار مخاوف وانقسامًا بين السياسيين والمواطنين، حيث يرى منتقدوه أنه يحمل مخاطر التمييز ويعزز فكرة المواطنة غير المتساوية.