تمكنت مؤسسات حقوقية بريطانية من إثارة قلق حكومة ستارمر، بعد أن رفعت ضدها قضية بخصوص تصدير أسلحة لإسرائيل، مما يدفع الحكومة البريطانية للاختيار بين التوقف عن التصدير أو التورط بالمساعدة في جرائم حرب.