أحدث قرار إلغاء بعض المواد الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي بمصر، واستبعاد البعض الآخر خارج المجموع الكلي، تحولا جذريا في حياة آلاف المدرسين الذين كانوا يعتمدون على تدريس هذه المواد كمصدر رزق أساسي.