انتقد حقوقيون تونسيون طريقة تعاطي السلطات مع ملف الهجرة غير النظامية واتهموا الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم المادي واللوجستي والغطاء السياسي لها لقمع المهاجرين ومنعهم من المرور نحو السواحل الإيطالية.