أقر البرلمان التونسي بأغلبية نوابه تعديلا مثيرا للجدل في قانون "الانتخابات" يسحب سلطة المحكمة الإدارية عليها، لصالح محكمة الاستئناف، في أحدث خطوة تؤجج مخاوف المعارضة من احتمال تزوير نتائج الانتخابات.