المشكلة الأساسية في هذه المراسيم هي غياب الرقابة القضائية المستقلة. تمنح هذه المراسيم الأجهزة الأمنية سلطة مطلقة في تحديد من يستفيد من العفو، مما يخلق بيئة مواتية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان