أعرب رئيس الدفاع النيجيري عن إحباطه من المعايير المزدوجة لبعض دولٍ (لم يُسمّها) والتي ترفض بيع أسلحتها العسكرية؛ بدعوى مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، رغم أن هذه الدول قد مارست ما هو أسوأ ولم يحاسبها أحد.