خرجت مقترحات التعديلات على مدونة الأسرة إلى حيز الوجود بتعليمات ملكية، في حين ينتظرها نقاش حاد تحت قبة البرلمان المغربي بعد المصادقة عليها من مجلس الحكومة، قبل أن تتحول إلى قوانين ملزمة.