تؤكد الحكومة المصرية أنها تسعى لإصدار قانون متوازن يحدد المسؤولية الطبية ويحمي المريض، لكن ظهرت في مشروع القانون مواد أثارت غضب نقابة أطباء مصر، منها الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية.