صدّق مجلس النواب العراقي على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات، وسط جدل واسع واعتراضات بشأن شرعية الجلسة وصلت إلى حد المطالبة بإقالة رئيس مجلس النواب.