تسعى الحكومة السورية المؤقتة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المنهك، وتشمل هذه الإصلاحات خططًا لخفض عدد موظفي القطاع العام بنحو الثلث، إلى جانب خصخصة الشركات الحكومية.