تدعي بلدية الاحتلال أن قرار مصادرة الأراضي لغرض "البستنة" لا يؤثر على حقوق الملكية المثبتة لأصحابها، لكن الحقيقة هي أنها تقع فريسة للجمعيات الاستيطانية.