أثار قانون الشيكات الجديد -الذي حظرت بموجبه السلطات بداية الشهر الجاري تعامل التونسيين بالشيكات التي لا تتوفر لها أموال كافية في الحسابات المصرفية المستندة إليها- جدلا واسعا في البلاد.