حرصت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على عدم فتح الباب أمام اختبارات الحمض النووي (DNA) للعامة الإسرائيليين، كما عملت على عدم تيسير أدوات هذه الاختبارات في المتاجر، ليطرح التساؤل: لماذا؟