يشهد قطاع النفط في الغابون، تحركات احتجاجية واسعة، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد ويزيد من حالة عدم الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أبريل/نيسان المقبل.