بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، لم يكن أحد يتخيل أن القرار الإداري الذي اتخذه مارتن شولتز في مارس/آذار 2015 من شأنه أن يؤدي إلى انهيار قانوني سيهز المشهد السياسي الفرنسي بعد 10 سنوات.