أكد عبد الرحمن محمد آل شافي مدير ادارة سياسات استراتيجيات الأمن السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة اطلقت أمس الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني 2024- 2030 بهدف بناء فضاء سيبراني آمن وموثوق داخل دولة قطر.
وقال في تصريحات صحفية على هامش الحدث: المستهدفون هم شتى القطاعات والمؤسسات الموجودة داخل دولة قطر، مبينا انه عندما تم البدء في اعداد مستند الاستراتيجية وتطويره تمت استشارة اصحاب المصلحة حيث انخرط الجميع داخل رحلة اعداد الاستراتيجية ايمانا بالمبادئ التوجيهية الموجودة داخل الاستراتيجية.
واضاف: تتضمن الاستراتيجية خمس ركائز رئيسية الاولى تتعلق بالمرونة والصمود السيبراني للجهات الحيوية والثانية عن اللوائح التشريعية والتنظيمية لجهات انفاذ القانون، والثالثة عن الاقتصاد القائم على البيانات، والرابعة عن تعزيز الثقافة الوعي السيبراني، والخامسة عن تعزيز الشراكات الموثوقة والتعاون الدولي.
واوضح ان إعداد الاستراتيجية استغرق عدة مراحل تم خلالها استشارة الجهات الموجودة داخل الدولة، وذلك حسب المبادرات الموجودة حيث ضمن الاستراتيجية 59 مبادرة كل مبادرة منها لها جهة مالكة وجهات داعمة.
وقال: الاستراتيجية تنبثق من منظور رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة شأنها في ذلك شأن العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تم اطلاقها في الآونة الاخيرة، لذا فالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعد واحدة من الاستراتيجيات المحورية التي تهدف الى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأبان أن الفضاء السيبراني رحلة مشتركة ولا يتوقف فقط على الدفاع ضد الهجمات السيبرانية ولكن ايضا هنالك مبادرات تتعلق برفع مستوى الوعي والثقافة في المجتمع حول الامن السيبراني، اضافة الى التعاون الدولي نظرا لان مشكلة الأمن السيبراني ليست محلية وانما عالمية ويتم التعاون فيها بين مختلف الجهات محليا أو إقليميا أو دوليا، فضلا عن دور الامن السيبراني في بناء الاقتصاد وتشجيعه وبناء الحلول المبتكرة للبحث والتطوير محليا داخل دولة قطر وكل ذلك تم مراعاته لجعل الاستراتيجية مركزا آليا لذلك.
وشدد على ان تعزيز قدرات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من ناحية الكوادر البشرية من اهم الاهداف المحددة حيث نحرص على المحافظة على الموارد الحالية من موظفين وعاملين داخل قطاع الأمن السيبراني وتعزيز امكانياتهم كإحدى المبادرات الرئيسية داخل الاستراتيجية الوطنية.