أصدر وزارة التجارة والصناعة في الكويت قرارا يقضي بمنع التعاملات النقدية في جميع عمليات بيع السيارات واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن هذا القرار يأتي في إطار مساعيها للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد مبينة أن منع التداول النقدي سيسهم بشكل فعال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد.

وأوضحت، بحسب صحيفة القبس، أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.

وأكدت التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان، لافتة إلى أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد ما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها.