- طرح التعديلات للاستفتاء العام أعلى درجات المشاركة


ثمَّن متخصصون في الشأن المحلي طرح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى - التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بعد مناقشتها، ودعوة المواطنين للمشاركة فيه، خلال خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى أمس.
وأكدوا في تصريحات لـ"الشرق" أن التعديلات الدستورية والتشريعية ما هي إلا حماية للوحدة الوطنية، وإقرار بالمواطنة المتساوية، ووصفوا دعوة صاحب السمو لطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بأعلى درجات المشاركة.
وقالوا إن صاحب السمو دائماً يرسم خريطة طريق للمرحلة القادمة، إذ تبدأ بمراجعة التعديلات الدستورية، بعد مناقشة التعديلات في مجلس الشورى، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي، لمشاركة المواطنين في صناعة القرار، معتبرين أنها خطوة تكرس لثقافة المشاركة الحقيقية، ودليل على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها المواطن.
ورحبوا بمضامين الخطاب والتي تساهم في تحقيق مصالح الشعب القطري ولم شمل المواطنين، لافتين إلى أن اللُّحمة الوطنية القطرية قد أثبتت قوتها، وتماسكها عبر التاريخ، فهي نابعة من حب الشعب القطري لقيادته الحكيمة.


   - د. عبدالله الخليفي: إرساء العدل والمساواة بين الجميع
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي-رئيس لجنة إعداد الدستور- أن إحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، سيضمن العدل والمساواة بين أبناء الشعب القطري كافة، كما أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لم يكتف بالدعوى إلى إجراء التعديلات، بل دعا سموه إلى إجراء استفتاء عام على التعديلات وهي أعلى درجات المشاركة الشعبية في تحديد مواد الدستور.
وأوضح سعادة د. الخليفي قائلا "إن ما جاء به صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-أمير البلاد المفدى- في خطابه أمام دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى أمس، يتعلق بتعديل بعض مواد الدستور التي مضى عليها 20 عاما، وقد نصت المادة الختامية في الدستور بعدم تعديل الدستور أو إضافة أي تعديل عليه إلا بعد مضي 10 سنوات، والآن مضى 20 عاما، رأى صاحب السمو بتعديل بعض المواد لما فيها الصالح العام".

وعلق سعادة د. الخليفي على الأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة وهذا النهج في إقرار بعض القرارات قائلا "إن هذا نهج بات معلوما منذ حكم الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالحرص على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ففي السابق لم يكن هناك مجلس منتخب فوضعت جميع مواد الدستور للاستفتاء العام وتمت الموافقة عليه بأكثر من 96%، أما الآن وبوجود مجلس الشورى ووجود نصوص دستورية رأى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العمل بمواد الدستور كما أبدى بكلمة سموه أمس، بأنه جيءَ بالانتخابات ليتم العمل بجميع مواد الدستور على أن تتم مراجعتها، وبعد مراجعتها ارتأى سموه العودة لنظام التعيين، وبعد موافقة مجلس الشورى على أن يُفتح المجال لجميع المواطنين دون قيد أو شرط للاستفتاء العام.
وأضاف سعادة د. الخليفي قائلا "إن هذا هو نهج الأسرة الحاكمة، وبالتالي هو نهج صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإشراك شعبه بالرأي، رغم أن تأييد الشعب لقرارات صاحب السمو جلية وواضحة".


 - جاسم الخليفي: التماسك والوحدة الوطنية فوق أي اعتبار
قال السيد جاسم الخليفي-عضو مجلس البلدي المركزي- "إن ما جاء في خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا، هي رسالة واضحة للعالم بأن دولة قطر تواجه تحدياتها من خلال ما عرف عنها وعن أبناء شعبها بالوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي الذي يربط أبناء الشعب بعضهم ببعض هو فوق أي اعتبار، سيما وأن هذا كان جليا في كل الأزمات والتحديات التي مرت على دولتنا، ونحن كعادتنا أوفياء للعهد، مؤيدون لكل ما فيه صالح بلادنا وما يزيد لحمتنا ومواطنتنا، ولن نقبل بأي شرخ يمس المساواة الوطنية بل نحن مع كل ما يرمم أي شرخ". وتابع السيد الخليفي قائلا "إن النهج الذي يتبعه صاحب السمو في القرارات التي تمس الشعب القطري هو نهج الأسلاف، ونهج الشيخ المؤسس جاسم بن محمد بن ثاني الذي رسخ للشورى وعزز من دورها جيلا بعد جيل، وهذا ما أشار إليه صاحب السمو في خطاب سموه بأن الحكم يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، غير مستأثر سموه بقراره رغم أحقية سموه في ذلك، وترك الأمر للشورى والاستفتاء العام، الأمر الذي سيكون له صدى ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي، وسيزيد من ثقة العالم بدور دولة قطر الفاعل في المنطقة".


 - د. عبدالعزيز كمال: سموه يؤكد التزامه بالشفافية مع مواطنيه
وصف سعادة الدكتور عبدالعزيز كمال العمادي، عضو مجلس الشورى الأسبق، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كان خطابا شاملا متكاملا، حيث بدأ بالشأن المحلي ثم انتقل إلى الخليجي والعربي وصولا إلى الشأن العالمي، مشيرا إلى أن سموه قد ركز كثيرا على الجانب الاقتصادي ودعمه بالإحصائيات الدقيقة التي تتسم بالشفافية.
 وأوضح أن سموه أيضا قد ركز على القطاع الخاص ودوره في دعم الاقتصاد الوطني ليكون له دور في المساهمة في تطور ونمو المجتمع القطري، ولفت سموه إلى انخفاض نسبة الدين العام بنسبة تصل إلى 50 % وهذا بفضل الله وبفضل السياسة الحكيمة لسموه.

وأكد د. كمال أن خطاب سموه بمثابة خريطة الطريق للحكومة الموقرة، بحيث وضع أسسا أساسية يسيرون عليها، أي أن خطابه بمثابة نبراس للحكومة من جوانب مختلفة سواء على الجانب المحلي أو الخليجي أو العالمي.
وتابع قائلا: دولة قطر تعد جهة ذات ثقة عالمية، والكثير من الدول يدركون موقف قطر المحايد الموضوعي، إلى جانب جهودها في لعب دور الوساطة، ولذلك فإن الاتحاد الأوروبي يعتبرونها شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي. أوضح د. كمال انه ليس هناك شك بأن قضية التعديلات الدستورية والتشريعية، التي تطرق إليها سموه في الخطاب، أمر في غاية الأهمية، إذ تؤكد حرص سموه على أن الموطنين سواسية أمام القانون، ويؤكد ثقته وإيمانه بالعدالة التي يوليها صاحب السمو، لافتا إلى أن هناك ركيزتين أساسيتين دائما ما يحرص سموه على التطرق لهما في كل خطاباته وهما الانسان المواطن، والصحة والتعليم.


  - د. لطيـفـة المغيصـيب: دعـم الأمن والأمان والنظام والسلام
نوهت الدكتورة لطيفة المغيصيب، رئيس قسم التربية الفنية بجامعة قطر، أن قرار صاحب السمو فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية يأتي سعيا لتحقيق المصلحة العليا للدولة، وتعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، مشيرة إلى أنه يؤكد حرص سموه على وحدة الشعب ولحمته التي تعتبر ميزة تميز المجتمع القطري ومصدر قوته، إلى جانب تأكيد سموه على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون، وأيضا دليل على حرص سموه على العدل الذي أمر الله به، كما انه حجر الاساس للدول الحديثة لدعم الامن والأمان والنظام والسلام وبناء المجتمعات الإنسانية واستقرارها. وأشارت إلى حرص سموه على توجيه الدعوة للشعب القطري للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات بعد الانتهاء منها، مما يدل على ثقة سموه في شعبه المخلص، ويؤكد أن حب أهل قطر لسموه وأن تماسك المجتمع نابع من تكاتف الشعب خلف القيادة الحكيمة.







  - د. خالد بن جبر: قرار شجاع وحكيم يحمي سياج المواطنة
وصف سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني - وكيل وزارة الصحة العامة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان- قرار صاحب السمو بالحكيم، ورأى أنه قرار يتماشى وينسجم مع السياسة التي تنتهجها الأسرة الحاكمة مع أبناء شعبها.
وأضاف د. خالد بن جبر قائلا "إن خطاب صاحب السمو أثناء افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى في عام 2021 أشار سموه إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة بما فيها التشريعات الدستورية الطابع لتعزيز المواطنة المتساوية، وهذا برأيي من القرارات الشجاعة بتوقيت يتطلب من الجميع أن يحافظ على الوحدة الوطنية فنحن بحاجة إلى التوحيد لا التفريق بين أبناء الشعب القطري وبين القبائل والأسر القطرية لقطع الطريق على أي صراعات داخلية أو فتن خارجية لحماية سياج المواطنة المتساوية". وحول تأثير هذه الخطوة على اللُّحمة الوطنية للشعب القطري، أكد أنه وفق تقديره وتقدير كل مراقب للآلية التي تُتخذ بها القرارات المفصلية في دولة قطر يرى أنها ستزيد من اللُّحمة الوطنية، وستعزز المواطنة المتساوية بين أبناء الشعب القطري الواحد في الحقوق والواجبات وفي الانتفاع من الوطن، والعمل لرفعة الوطن لتكون مشاركة مستوفاة من جميع أبناء الشعب القطري، مثمنا سعادته استخدام صاحب السمو لفظة "أهلية" لوصف العلاقة بين الحاكم وأبناء الشعب القطري إذ أن هذا الوصف سيزيد من علاقة الحاكم بالمواطنين، وسيزيد من الترابط الأسري في المجتمع القطري.


   - د. عبدالله العمادي: تأكيد أن الحكم بالعدل منهج متبع بالدولة
يرى المهندس الدكتور عبدالله العمادي أن آية الأمانات التي استشهد بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى، دليل حرص سموه أن يكون أداء الأمانات والحكم بالعدل منهجاً متبعاً في الدولة على جميع المستويات، ذلك أن مراجعة القوانين والتشريعات بين الحين والحين، ودراسة سلبياتها وإيجابياتها، هي من فعل الأمانة المطلوبة في ولي الأمر، أو في كل من يتولى أمانة ومسؤولية ما.
وأوضح أن سموه قد أكد أنه بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية سيتم طرحها للاستفتاء الشعبي، مما يؤكد حرص سموه على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ودليل على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها المواطن، لافتا إلى أن اللحمة الوطنية القطرية قد أثبتت قوتها، وتماسكها عبر التاريخ، وهي نابعة من حب الشعب القطري لقيادته.
وأكد د. العمادي أن قضية فلسطين دائما ما تكون حاضرة في كل خطابات سموه المحلية والدولية، وذلك عندما قال إن القضية الفلسطينية ما زالت في مقدمة أولوياتنا.


  - مريم الحمادي: رسم خريطة طريق للمرحلة القادمة
أكدت السيدة مريم ياسين الحمادي، كاتبة في مجال الهوية الوطنية القطرية، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح مجلس الشورى، يعكس عدة أبعاد تتعلق بالتحولات السياسية والدستورية في دولة قطر، ويظهر رؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق التوازن والعدالة في المجتمع القطري. كما يشير الخطاب للعودة للمرحلة الأولى في ضوء التجربة التي تمت، والتي أدت إلى قرار سموه للحاجة لتطوير النظام السياسي بهدف تعزيز المشاركة الشعبية وتكريس قيم الوحدة الوطنية والمواطنة المتساوية.
وقالت إن خطاب سموه حدد المرتكزات الحالية بناء على مراجعة وتقييم التجربة التي وجه بتنفيذها بالرغم من إدراك سموه لتحفظ المخلصين من أصحاب الرأي، للسير قدماً في مرحلة أكثر نضجاً، وتأكيد القائد بأن السبيل للتطور هو التعلم المستمر وتقييم النتائج ليتم العمل على التعديل بناءً على مراجعة واعية.

وتابعت قائلة: وفي حرص سموه على الوحدة الوطنية والمواطنة المتساوية، فقد أكد سموه على وحدة الشعب والمواطنة المتساوية، وهذا أيضاً إدراك عميق وحكمة للحفاظ على التماسك المجتمعي، خاصة في ظل التحولات السياسية، فجمع سموه الإرادة الصلبة والحكمة، وكما هي قيادتنا دائماً، مصدر قوتهم في القيم الثابتة ومكارم الأخلاق، والتواضع خاصة.
ولفتت إلى أن سموه دائماً يرسم خريطة طريق للمرحلة القادمة، تبدأ بمراجعة التعديلات الدستورية: بعد مناقشة التعديلات في مجلس الشورى، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي. لمشاركة المواطنين في صناعة القرار، وهي خطوة تكرس لثقافة المشاركة الشعبية الحقيقية. ووضع آليات لمعالجة أي تداعيات يمكن أن تؤثر على التماسك الاجتماعي، مشيرة إلى الدور الكبير للمواطنين في المرحلة التالية، للمشاركة بفاعلية في طرح مقترحات تراعي المصلحة العامة وبعدها المشاركة في الاستفتاء، بمشاركة واعية والتفكير في الأبعاد الوطنية والمصلحة العامة. وأضافت ان ما يلفت الانتباه حقاً هو القرب الحقيقي من صاحب السمو واحتواؤه لشعبه، ويؤكد أن أهل قطر أسرة واحدة متشابكة وهذا ما يعول عليه لنجاح مستقبل المشاركة في المستقبل.


   - د. حمد فياض: التعديلات الدستورية حصانة للمواطنة
رأى الدكتور حمد فياض-إعلامي- أن دعوة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال خطاب سموه أمام مجلس الشورى في دور الانعقاد العادي أمس لإجراءات تعديلات دستورية وتشريعية ما هي إلا حماية للوحدة الوطنية، وحصانة للمواطنة المتساوية، وتكريس للمنهج القرآني (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) الذي تنتهجه أسرة آل ثاني في نظام الحكم منذ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد.
وأشار د. فياض إلى أن إعادة التعيين في نظام الشورى يحافظ على التوازن عند اختيار الأعضاء، لافتا إلى أن الانتخابات التي حصلت فيما يتعلق بمجلس الشورى تعد تجربة تحت الاختبار وبناء على التجربة جاء قرار صاحب السمو بإحداث التعديلات الدستورية والتشريعية لتتواءم مع نظام الحكم الذي يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، ويغلِّب المصلحة العامة للحفاظ على الوحدة الوطنية التي تعد السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تمر بها الدولة.


   - م. محمد النعيمي: ضمان لتمثيل عادل لأفراد المجتمع
قال المهندس محمد حسن النعيمي، محكم وخبير هندسي، إن العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى يعكس حرص القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى على دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب القطري، مشيرا إلى أن سموه أكد انه سيكون ضماناً لتمثيل عادل لأفراد المجتمع القطري، وسيعزز هذا الإرادة الحكيمة من قيم العدل والمساواة ويساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن هذه الخطوات ستسهم بزيادة الاستقرار الاجتماعي والمؤسسي والذي سيضمن بدوره استمرارية التركيز على رفع والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي بكفاءة وفعالية، مما سيعزز الاستقرار ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويرى م. النعيمي أن هذه الخطوة الحكيمة والإرادة السياسية الرشيدة ستتيح تعزيز اختيار الأفراد من ذوي الخبرة والكفاءة العالية من القيادات الوطنية القادرة على دفع عجلة التنمية بأمانة وحكمة بناءة مما سيعزز من قدرة المجلس على اتخاذ قرارات مدروسة وسليمة تدعم تحقيق رؤية قطر 2030 في مختلف المجالات المستهدفة، منوها إلى أنها ستسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، مما يخلق بيئة مستقرة ومزدهرة تدعم الأجيال في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية قطر 2030، وما بعدها.