- الاستفتاء الشعبي وسيلة لضمان مشاركة أوسع في اتخاذ القرارات المصيرية

- تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي على مر العقود

- قطر تمتلك تجربة سياسية متميزة تقوم على التشاور مع المواطنين

- التعديلات ستشمل الأحقية بوظائف كانت مقتصرة على بعض الفئات

- سمو الأمير وجه بضرورة تحسين القوانين لضمان المساواة بين المواطنين

- العلاقة بين القيادة والشعب القطري علاقة أهلية وصريحة

- قطر تمتلك مسارًا خاصًا بها يُقارن بما كانت عليه في الماضي وما هي عليه اليوم

- النسيج الاجتماعي القطري قائم على وحدة وتكافل جميع أبنائه

- بناء اقتصاد قوي مستدام ومتنوع قادر على مواجهة التحديات

- الاعتماد على مبدأ المكافأة والمحاسبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية

- قطر دائمًا تختار دور الوساطة بهدف إعادة الحق لأصحابه

- بعض القوانين أثرت على اللحمة الاجتماعية وأظهرت تحديات

- إعطاء فرصة أكبر للشباب للمشاركة في العملية السياسية

- التعديلات الدستورية ترسخ لأركان الدولة الحديثة وسيادة القانون

- القيادة القطرية تولي أهمية كبيرة للتشاور مع أهل الحل والعقد

- لن نقبل أن تُشن من قاعدة العديد أي هجمات على دول أو شعوب

- الدوحة نجحت في تأسيس سجل موثوق كوسيط بين الأطراف المختلفة

- اتصالات مع الأطراف اللبنانية لوقف العدوان وتحقيق الاستقرار

- التعديلات المطروحة تتعلق بالملاءمة أكثر من كونها تغييرات جوهرية



أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن مضامين خطاب سمو الأمير في دور انعقاد مجلس الشورى الأخير تمثل وثيقة تاريخية تسجل لأجيال المستقبل. وأوضح معاليه في حوار مع تلفزيون قطر أن الدولة أقدمت على خطوة تنظيم الانتخابات لثلثي أعضاء مجلس الشورى في عام 2021، بناءً على توجيهات سمو الأمير، التزاماً ببنود الدستور الذي تم الاستفتاء عليه عام 2005.

وأشار معاليه إلى أن القرارات المتعلقة بالانتخابات جاءت بعد مناقشات مكثفة داخل الدولة ومع سمو الأمير، حيث كانت هناك آراء متعددة حول مدى ملاءمة عقد الانتخابات في المجتمع. وبينما كانت هناك شكوك حول ملاءمة تلك الانتخابات لطبيعة المجتمع القطري، أكد سمو الأمير على أهمية الالتزام بالدستور الذي صوت عليه الشعب في عام 2005، وعلى ضرورة تنفيذ كافة بنوده.
وأشار معاليه إلى أن سمو الأمير كان أمام خيارين: إما إلغاء بعض البنود أو تنفيذها، وفضل سموه التجربة والمضي قدماً بقياس مدى نجاحها وفائدتها للبلاد.
وقال: "لا يوجد أي تجربة تكون تجربة كاملة، بالتالي من الضروري خوض التجربة وقياس مدى نجاحها وملاءمتها لدولة قطر وإسهامها في التحقيق رفاه المواطن وتقدم وتطور الدولة".


   - التحديات أفرزتها العملية الانتخابية
وتابع معالي رئيس الوزراء حديثه عن تأثير العملية الانتخابية على المجتمع، موضحًا أن بعض القوانين أثرت على اللحمة الاجتماعية، حيث ظهرت تحديات داخل الأسر والعائلات والقبائل. وأكد أن هذه التحديات كانت واضحة لدى القيادة القطرية، مما دعا سمو الأمير إلى التوجيه بضرورة تحسين هذه القوانين لضمان المساواة بين المواطنين. وبناءً على ذلك، تم البدء في عملية مراجعة تعديلات دستورية وقانونية لضمان تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين.


   - أهداف التعديلات الدستورية
وأوضح معاليه أن الهدف الأساسي من التعديلات الدستورية هو تعزيز اللحمة الوطنية بين المواطنين وضمان المساواة في الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن أحد أهم أركان الدولة الحديثة هو سيادة القانون، وهو ما يسعى سمو الأمير لترسيخه من خلال هذه التعديلات.
كما أكد أن التعديلات تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وإعطاء فرصة أكبر للشباب للمشاركة في العملية السياسية، مع فتح المجال أمام الشخصيات ذات الكفاءة والخبرة للمساهمة في مسيرة تطور الدولة.

وقال معاليه في هذا الصدد: "الدولة الحديثة تقوم أحد أركانها الأساسية على سيادة القانون، والمساواة بين جميع أفراد المجتمع أمام القانون، وهذا ما أكده سمو الأمير في خطابه السامي، لذا فإن التعديلات القادمة سوف تؤسس لهذا المبدأ وترسخه".
وأردف معاليه: "التعديلات الدستورية سوف تحقق مبدأ الاستعانة بالكفاءة بغض النظر عن العمر، وهو ما سيعطي فرصة أكبر للشباب الكفء". مضيفا أن التعديلات ستشمل الأحقية بالوظائف التي كانت مقتصرة على بعض الفئات .






   - المشاركة الشعبية واستفتاء الدستور
وأبرز معالي رئيس الوزراء أن سمو الأمير شدد في خطابه على أهمية الاستفتاء الشعبي كوسيلة لضمان مشاركة أوسع في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالتعديلات الدستورية. وبيّن أن مجلس الشورى، بعد مناقشة هذه التعديلات، سيقوم برفعها للاستفتاء الشعبي، مؤكداً أن هذا النهج يعزز من الشفافية والثقة بين القيادة والشعب.
وأضاف: " التعديلات الدستورية يمكن أن تحال لمجلس الشورى للنظر فيها، وحسب الدستور يمكن لثلثي أعضاء المجلس إقرار أي تعديلات على الدستور، ولكن سمو الأمير كان حريصاً على الاستفتاء الشعبي، ومشاركة المواطنين والمواطنات في إقرار التعديلات الدستورية".


  - الانتخابات ليست استجابة لضغوط
وفيما يتعلق بمسألة الانتخابات، أكد معاليه أن قرار إجراء الانتخابات لم يكن نتيجة ضغوط داخلية أو خارجية، وإنما جاء بناءً على قناعة القيادة القطرية بضرورة تطوير التجربة الديمقراطية. وبيّن أن التجربة الانتخابية كانت فرصة لتقييم التحديات واستخلاص الدروس التي ستسهم في تحسين العملية الانتخابية مستقبلاً.


  - التشاور مع المواطنين تقليد قطري
وأشار معاليه إلى أهمية التشاور مع المواطنين وأصحاب الرأي، وهو تقليد متأصل في قطر منذ أيام المؤسس. وأكد أن القيادة القطرية تولي أهمية كبيرة للتشاور مع أهل الحل والعقد وكبار الشخصيات في المجتمع، لضمان أن القرارات المتخذة تعكس مصالح الشعب وتطلعاته. وأضاف أن هذه العادة الحميدة ساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي على مر العقود.


  - مجلس الشورى بين التعيين والانتخاب
وعن مسألة تعيين بعض أعضاء مجلس الشورى، أوضح معاليه أن طبيعة المجتمع القطري تتطلب مرونة في اختيار الأعضاء، سواء بالتعيين أو الانتخاب.
وبيّن أن الهدف من مجلس الشورى هو ضمان وجود أصحاب الكفاءة والخبرة الذين يمكنهم النظر في القوانين واقتراح التعديلات المناسبة. مؤكداً أن التعديلات الدستورية لم تمس صلاحيات مجلس الشورى، وأن المجلس سيظل يتمتع بكافة صلاحياته لمراقبة أداء السلطة التنفيذية وتقديم التوصيات لسمو الأمير.
وقال: "لن تتأثر مكانة مجلس الشورى سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أو بالتعيين، فوظيفة المجلس هو قيام أصحاب الكفاءة أو أصحاب الرأي بالنظر في القوانين واقتراح القوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وتقديم ورفع التوصيات لسمو الأمير وهو ليس مجلساً في نظام حزبي".


  - التجربة القطرية نموذج فريد
وتحدث معالي رئيس الوزراء مؤكداً على أن قطر تمتلك تجربة سياسية متميزة، تقوم على المشاركة الشعبية والتشاور مع المواطنين. وأضاف أن الدولة ماضية في تطوير هذه التجربة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز من استقرارها وتقدمها.


  - الآليات التقليدية وصوت المواطن
وفي حديثه حول دور مجلس الشورى والتعيين فيه، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك العديد من الطرق التي قد يتم من خلالها تشكيل المجلس، مشيرًا إلى احتمالية وجود ترتيبات متعددة أو إجراءات وبروتوكولات معينة قد تؤثر على هذا الجانب. وبالنسبة لموضوع تعيين أعضاء مجلس الشورى، تساءل معاليه عما إذا كانت هذه الآلية تجعل من الأسهل وصول صوت المواطن إلى المجلس، مقارنة بالانتخابات.


   - آليات إيصال صوت المواطن
وأشار معالي رئيس الوزراء إلى أنه يرغب في التحدث بصراحة، بعيداً عن الدبلوماسية، حول ما إذا كان المواطن يستفيد بالفعل من المجلس، سواء كان معينًا أو منتخبًا، كوسيلة لإيصال صوته للمسؤولين أو لرأس الدولة. وبيّن أن الآليات المتبعة في المجتمع القطري هي تقاليد أهلية متعارف عليها ومطبقة منذ عقود طويلة، مما يعزز من قوة هذه العلاقة المباشرة بين الحاكم والمحكوم.


  - العلاقة بين الحاكم والشعب
وأوضح معاليه أن مجلس الشورى، سواء كان التعيين أو الانتخاب، يبقى وسيلة لنقل أصوات المواطنين إلى المسؤولين. وأضاف أن الأهم من كل ذلك هو أن هناك قوانين واتصالات مباشرة بين الحاكم والمحكوم، ما يجعل العلاقة بين القيادة والشعب علاقة أهلية وصريحة، وهو ما أكد عليه سمو الأمير في أكثر من مناسبة.


   - خصوصية التجربة القطرية
وأشار معالي رئيس الوزراء إلى أن الجمال والميزة الأساسية في المجتمع القطري تكمن في هذه العلاقة الأهلية بين الحكم والشعب، والتي تجعل قطر متميزة عن غيرها من الدول. وبيّن أنه لا يمكن مقارنة قطر بأي دولة أخرى، فالمسألة ليست مسألة أفضلية أو دونية، بل لأن قطر تمتلك مسارًا خاصًا بها، يُقارن بما كانت عليه في الماضي وما هي عليه اليوم وما ستصبح عليه في المستقبل.


  - توازن الحجم والتحديات المستقبلية
وأكد معاليه على ضرورة عدم تجاوز حجم قطر، سواء بالتقليل من قيمتها أو تضخيمها. وقال: "قطر كبيرة في عيوننا، وهذا ما نركز عليه؛ كيف نرتقي بهذه الدولة بحيث تكون مبنية على أسس صلبة وحكمة وطنية، مع أركان رئيسية تحمي البلد من التحديات المستقبلية." وأضاف أن قطر تسعى لتكون قادرة على التكيف مع تلك التحديات بشكل دائم ومستدام.
وعند العودة لموضوع التعديلات الدستورية، أشار معاليه إلى أن هناك تساؤلات أُثيرت حول تأثير هذه التعديلات على بعض الفئات. وأكد أن سمو الأمير كان واضحاً في توجيهاته بأن العدالة هي الأساس في كل حكم، وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. وأشار إلى أن القانون لا يميز بين فئة وأخرى، حيث يعمل الجميع وفق مبدأ المساواة أمام القانون.


  - مرونة القوانين والدستور
وأوضح معاليه أن التعديلات المطروحة هي تعديلات شكلية تتعلق بالملاءمة أكثر من كونها تغييرات جوهرية في الممارسة. وأشار إلى أنه حتى قبل الانتخابات الدستورية، كانت هناك دائمًا مخارج من القانون تتيح إيجاد حلول مناسبة لضمان عدم شعور أي مواطن بالتمييز. وأكد أن قطر دولة بنيت على سواعد أبنائها الذين واجهوا التحديات معًا ودافعوا عن وطنهم.


  - التضحيات والتكافل بين الأجيال
أشار معالي رئيس الوزراء إلى أن المواطنين الذين شاركوا في بناء الدولة وقدموا أغلى ما يملكون، وهو أرواحهم، في سبيل الدفاع عنها، هم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن. وقال: "هل يعقل أن يأتي يوم يُنظر فيه إلى ذرية هؤلاء الشهداء كفئة مختلفة أو أقل شأناً؟" وأكد أن أهل قطر لن يقبلوا بمثل هذا الأمر، مشيراً إلى أن النسيج الاجتماعي القطري قائم على وحدة وتكافل جميع أبنائه.


 - الدستور ومسار القوانين المستقبلية
وأكد معاليه أن القوانين ستتبع الدستور بعدما يتم إقرار التعديلات المقترحة، مشيراً إلى أن هذه القوانين ستحال إلى مجلس الشورى وستأخذ دورتها التشريعية كغيرها من القوانين. وأكد أن الهدف الأساسي هو الاستمرار في تحقيق مصلحة المواطنين وضمان مستقبل مشرق للبلاد، مع الحفاظ على الشفافية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.


  - النمو الاقتصادي
وتحدث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن النمو الاقتصادي الذي أشار إليه صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى، مشيرًا إلى بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة، مثل نسبة النمو الاقتصادي المحلي، وانخفاض معدلات التضخم، وتخفيض الدين العام. وأوضح أن صاحب السمو تطرق إلى التوجيهات بشأن كيفية بناء اقتصاد قوي متنوع قادر على مواجهة التحديات، مع التركيز على الابتكار وصنع التغيير في البلاد، وأن هذا الاقتصاد يجب أن يكون مبنيًا على قواعد الاستدامة.

وأكد معاليه أن الاقتصاد القطري كان في البداية يعتمد على النفط والغاز، ومن ثم دخل مرحلة البناء، مستفيدًا من البنية التحتية التي تم الاستثمار فيها خلال فترة التحضير لمشروع كأس العالم. وأشار إلى أن العام الماضي كان مليئًا بالعمل للسيطرة على بعض المؤشرات، خاصة ظاهرة التضخم، وأن الدولة نجحت في خفض مستويات التضخم، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا التي أدت إلى انهيار أسعار النفط.
كما أوضح معاليه أن استراتيجية التنمية الوطنية ركزت على 8 تجمعات اقتصادية رئيسية، من بينها قطاع السياحة والتكنولوجيا، وأن الدولة تعمل الآن على المرحلة التشريعية لتطوير السياسات التي تجعل قطر بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي. وأضاف أن الشعب القطري يجب أن يكون مهيأ لهذا التطور من خلال التدريب وتوفير الحلول التمويلية وتسهيلات فتح الأعمال.
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أكد معاليه أن الجهود مستمرة لتحسين هذه الخدمات لتخدم التطور الاقتصادي، مع الاعتماد على مبدأ المكافأة والمحاسبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية.


   - السياسة الخارجية
وفيما يخص سياسة قطر الخارجية، أشار معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن قطر دائمًا تختار دور الوساطة بهدف إعادة الحق لأصحابه، سواء على مستوى الوطن العربي أو المنطقة الأكثر توترًا في الشرق الأوسط. وأوضح أن قطر تتميز بقدرتها على التواصل مع جميع الأطراف وتعتبر محطة لقاء مهمة بينهم، مما يسهم في استقرار الإقليم واستقرار قطر نفسها.
وأكد معاليه أن قطر نجحت في تأسيس سجل موثوق كوسيط بين الأطراف المختلفة، وأن هذا الدور موثق في السياسة الخارجية القطرية ومستمر بالتعديلات الدستورية التي تم اقتراحها. وأوضح أن قطر، بفضل جهود صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد، رفضت أن تكون على هامش الحياة الدولية وتسعى دائمًا لتقديم ما يمكن. وأشار معاليه إلى نجاح السياسة الخارجية القطرية في نوفمبر الماضي في إيقاف الحرب بشكل مؤقت بين الكيان الصهيوني وغزة، مما أدى إلى حل العديد من القضايا المتعلقة بالأسر المتضررة. وأوضح أن قطر لعبت دور الوسيط منذ بداية الحرب وتحاول دائمًا الوصول إلى حلول، على الرغم من عرقلة الطرف الإسرائيلي.
كما أكد معاليه أن قطر تسعى دائمًا لوقف الحروب في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحرب في لبنان تمثل أولوية لقطر، وأن الاتصالات مع الأطراف اللبنانية تهدف إلى وقف العدوان وتحقيق الاستقرار.
وفي الختام، تناول معاليه التساؤلات حول دور قاعدة العديد في دعم العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن قطر لا تقبل أن تشن منها أي هجمات على أي دول أو شعوب، وأن العلاقة مع الولايات المتحدة مبنية على شراكة استراتيجية متعددة المستويات.