انتصر القضاء البريطاني لصالح الطالبة الفلسطينية دانا أبو قمر ضد وزارة الداخلية البريطانية لمنع ترحيلها وإلغاء تأشيرتها الدراسية بسبب تصريحاتها حول حرب غزة، وأصدرت حكما قضائيا بمنع ترحيلها، كي يكون أول حكم قضائي يصدر لصالح من يدافع عن غزة في المملكة المتحدة، وجاء بيان المحكمة العليا البريطانية مؤكدا على انتهاك الوزارة لحقوق الطالبة الفلسطينية في حرية التعبير عبر معاقبتها بقرار ترحيلها وإلغاء تأشيرتها الدراسية في بريطانيا، وأوضحت أن الوزارة لم تتمكن من إثبات أن وجود الطالبة البالغة من العمر 20 عاما يتعارض مع المصلحة العامة في المملكة المتحدة، وأنها غير متطرفة.

وفي تعليقها للصحفيين على قرار المحكمة ذكرت الطالبة الفلسطينية دانا أبو قمر التي تدرس في جامعة مانشستر البريطانية في السنة الأخيرة تخصص قانون، أن قرار المحكمة البريطانية يعتبر سابقة مهمة، ويؤكد على حق التعبير ويعزز حق الفلسطينيين في الدفاع عن قضيتهم الوطنية، ويمنع الخلط بين الدعم السياسي المشروع والاتهام بالإرهاب. وأعربت عن أملها أن يدعم هذا القرار القضائي جميع المدافعين عن القضية الفلسطينية وخاصة خلال حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة، وقالت إن العدالة تجلت في هذا الحكم القضائي، حيث إنها لم تكن تدعم العنف من خلال مشاركتها في المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا، وتمت معاقبتها لذلك بقرار ترحيلها من قبل وزارة الداخلية البريطانية في ديسمبر من عام 2023.





وفي قرارها أكدت القاضية البريطانية ميلاني بليمر أن وزارة الداخلية البريطانية انتهكت حقوق الطالبة دانا أبو قمر، وأن قرار ترحيلها كان تدخلا غير متناسب فيما يتعلق بحقها في التعبير عن آرائها، وذلك وفق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن تصريحاتها حول غزة لا يمكن اعتبارها تأييدا لحركة حماس أو الهجمات التي وقعت في 7 من أكتوبر 2023، حيث إن شهادة الطالبة ركزت على إيمانها بضرورة سعي الفلسطينيين لنيل حقوقهم بطرق قانونية، معتبرة أن أي مقاومة يجب أن تكون ضمن إطار القانون، وأن وصفها اسرائيل بأنها دولة فصل عنصري يتماشى مع آراء منظمات حقوق الإنسان.

وكان وزير الهجرة في حكومة حزب المحافظين السابقة روبرت جينيرك أبدى اهتماما شخصيا لامكانية الغاء تأشيرة الطالبة دانا أبو قمر وترحيلها، حيث انه حول ملفها الأمني إلى وحدة القضايا الخاصة بالحكومة خلال عمله في الحكومة السابقة، وبالفعل قامت وزارة الداخلية البريطانية السابقة بإلغاء تأشيرتها وترحيلها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن رفضها لتدخل الوزير البريطاني ووصفته بأنه أمر غير مقبول وأنه تدخل حكومي بشكل تعسفي بحق الطالبة الفلسطينية عبر قمع حريتها في التعبير بينما تقتل عائلتها في غزة، حيث استشهد 15 من أفراد أسرتها في غزة حتى الآن.