الدوحة في 05 نوفمبر /قنا/ أكد الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة /إيداع/ أن دولة قطر تدرك الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة (DLT) والأصول الرقمية في قيادة مستقبل صناعة المال، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، حققت قطر تقدما ملحوظا في هذا المجال.
وقال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني في كلمته الافتتاحية في منتدى الشبكة لمنطقة الشرق الأوسط الذي تنظمه شركة /إيداع/ لأول مرة في قطر، اليوم وغدا الأربعاء:" تم تحقيق تقدم كبير في تعزيز التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية (فينتك)، مما جعل الدولة لاعبا رئيسيا في تبني التقنيات المالية المبتكرة".
وأوضح أن قطر وضعت رؤية واضحة للاستفادة من تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، مما ضمن التواجد في مقدمة هذا المجال المتطور بسرعة، لافتا إلى مختلف الخطوات التي تم قطعها في هذا المجال على غرار تقديم إرشادات تنظيمية للحلول المبتكرة مثل "اشتر الآن وادفع لاحقا " (BNPL)، والتمويل الجماعي، والتحقق الرقمي من هوية (eKYC)، مما خلق أساسا تنظيميا قويا للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة.
وأضاف أن الهدف هو جعل قطر مركزا للابتكار الرقمي والمالي في المنطقة، بالإضافة إلى خلق بيئة مشجعة لتكنولوجيا المال، وجذب الشركات الناشئة واللاعبين الراسخين على حد سواء للابتكار والنمو في السوق القطري.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية قطر الوطنية الطموحة للعام 2030، واستراتيجية مصرف قطر المركزي الثالثة للقطاع المالي، التي تضع الأسس لاقتصاد مبتكر ومتعدد المصادر ومستدام.
وتابع قوله:" نحن جميعا على علم بأن المستثمرين الدوليين يركزون بشكل متزايد على منطقتنا، بفضل الاستقرار والفرص الاستراتيجية والالتزام بالابتكار الذي توفره دول مجلس التعاون الخليجي".
وأوضح مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع أنه يتم العمل بجد لضمان أن البنية التحتية المالية تفي بأعلى المعايير العالمية، وخاصة من خلال تقليص دورة التسوية، مبرزا أن شركة /إيداع/، كانت في طليعة هذه التحولات، وقامت بتحديث أنظمتها بنجاح لمواءمة أوقات التسوية مع المعايير العالمية، مما يضمن أن تظل دولة قطر سوقا جاذبا وقويا.
على صعيد آخر، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني:" إن الابتكار هو محور مستقبل أسواق المال، وتلعب شركات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs) دورا حيويا في الحفاظ على نزاهة الأنظمة المالية".
وأردف قوله:" كجزء من منصة أسواق رأس المال الخاصة بنا، فإننا نستفيد باستمرار من أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز بنيتنا التحتية ما بعد التداول، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في عملياتنا من خلال تحسين مراقبة التداول، والكشف عن الاحتيال، وتحسين الامتثال التنظيمي".
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة /إيداع/ أن هذه التكنولوجيا المتطورة لن تؤدي إلى تبسيط الخدمات فحسب، بل ستحسن بشكل كبير من إدارة المخاطر، مما يوفر نتائج أسرع وأكثر موثوقية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، منوها إلى أن الاهتمام المتزايد بإقراض الأوراق المالية والحفظ الرقمي يبرز الحاجة إلى وجود أطر قوية لإدارة المخاطر وضمان أمان الأصول الرقمية.

وفي ختام كلمته في منتدى الشبكة لمنطقة الشرق الأوسط، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة /إيداع/: "إن مستقبل أسواق المال في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي مشرق للغاية، فمن خلال تبني تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المبتكرة الأخرى، نضع الأساس لنظام مالي أكثر كفاءة وأمانا وتكاملا على مستوى العالم".
من جهته، أكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أهمية استفادة النظام المالي بأكمله من التنظيم الجيد للأوراق المالية، مشيرا إلى أن التنظيم الجيد يجب أن يحرص على عدم تحميل المصدرين أعباء إضافية.
وقال العمادي:" نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين الثقة وسهولة الاستخدام. لا ينبغي للتنظيم أن يقيد الابتكار، ولكن يجب على الجهات التنظيمية أن تلعب دورا رئيسيا في الطريقة التي ننظم بها السلوكيات وممارسات السوق".
وأوضح أن استراتيجية الاستقرار المالي تستهدف على وجه التحديد "إطارا تنظيميا معززا" يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك التنظيم القوي لحماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، مضيفا أن "ممارسات قطر تتوافق بالفعل مع المعايير الدولية".
وبين الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن أحد جوانب استراتيجية قطر المالية الذي يستحق الإشارة إليه هو المسؤولية المشتركة بين الهيئات التنظيمية الثلاث من ناحية، والمشغلين إيداع وبورصة قطر من ناحية أخرى، قائلا:" كان هذا هو الحال دائما ولكنه الآن أكثر صلابة من أي وقت مضى".
وأشار إلى أن تنظيم الأوراق المالية يعمل بمثابة العمود الفقري لنظام مالي سليم. وأن هذا الهيكل ذاته هو الذي يسمح للنظام المالي بالعمل بسلاسة وأمان، مبرزا أن الطموح هو أن يمارس الجميع الحذر عند اتخاذ الإجراءات التنظيمية، وأن الجهات التنظيمية تحتاج عموما إلى تبني التحدي المتمثل في التعامل مع التقاطع بين التكنولوجيات الجديدة ونماذج الأعمال الجديدة، ومشيرا إلى أن قطر ستواصل السعي إلى تطوير التنظيم على هذا الأساس.
ويناقش المشاركون في جلسات المنتدى على مدار يومين مجموعة من أبرز القضايا لتشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق للمستثمرين الدوليين في منطقة الخليج، وتسريع دورات التسوية، والابتكارات الجديدة في مراكز الإيداع والتسوية، وإعادة تعريف معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وأثر الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية، إلى جانب محاور أخرى تعنى بالأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والمشتقات المالية بمختلف أنواعها.