صدر بيان مشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، التي عقدت برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، أمس /الخميس/ في العاصمة /أنقرة/.

وفيما يلي نص البيان:
عقدت الدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية بتاريخ 14 نوفمبر2024، في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر "حفظه الله"، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وبمشاركة أصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاقية المشتركة الموقعة بتاريخ 19 ديسمبر 2014، بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا.
عكست هذه الدورة، التي عقدت في روح من التعاون والأخوة، مجددا الروابط التاريخية القوية والعلاقات المتميزة والتفاهم المشترك بين البلدين، فضلا عن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات.
أشادت اللجنة الاستراتيجية العليا بجهود وزيري خارجية البلدين في التنسيق والإعداد لدورات اللجنة الاستراتيجية العليا، وللتحضير للدورة العاشرة.
كما رحبت باجتماع لجنتهما التحضيرية التي عقدت في 14 نوفمبر، في أنقرة، وكذلك بالاجتماع التحضيري الذي عقد على مستوى كبار المسؤولين في 16 سبتمبر و 8 - 12 نوفمبر 2024، في أنقرة.
أشاد الجانبان بنجاح اللجنة الاستراتيجية العليا باعتبارها أعلى آلية مؤسسية للتعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية، وبمساهمتها في تعزيز العلاقات الاستثنائية بين البلدين، إذ يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لتأسيس اللجنة.
واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في مجالات التعاون المشار إليها في وثائق نتائج الدورة التاسعة، وأعربت عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع أكثر من 100 وثيقة تعاون في إطار الدورات التسع السابقة.
أشادت تركيا برئاسة قطر الناجحة للدورة الخامسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبرت عن شكرها للرئاسة القطرية على مساهماتها القيمة في تعزيز التعاون بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي. وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للإنجازات التي تحققت في العلاقات بين تركيا والمجلس خلال الرئاسة القطرية، بما في ذلك مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في القمة الخليجية الرابعة والأربعين التي عقدت في الدوحة بتاريخ 5 ديسمبر 2024 كضيف شرف. كما تم استعراض نتائج الاجتماع الوزاري المشترك السادس للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي بتاريخ 9 يونيو في الدوحة، واستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمجلس.
وبخصوص التجارة، والتمويل، والاستثمار والطاقة، أوضح البيان أنه مع الأخذ في الاعتبار إمكانات اقتصاد البلدين والتأكيد على الهدف المشترك المتمثل في الوصول إلى حجم تجارة يبلغ 5 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب، اتفق الجانبان على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وأكدا أيضا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد والتمويل القائم في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بين المؤسسات ومجتمعات الأعمال التجارية بما يتماشى مع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لعقد الدورة الأولى لاجتماع لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري القطرية التركية في إسطنبول في 8 فبراير 2024، واتفقا على متابعة القرارات والأنشطة الواردة في البروتوكول الموقع، وعلى دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، والتي سوف تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين قطر وتركيا.
كما أعربت قطر وتركيا عن استعدادهما لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز الزخم اللازم لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.
في إطار تشجيع الأنشطة التجارية داخل مجلس الأعمال التجاري القطري التركي، اتفق الجانبان على زيادة المشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية وتسهيل معايير الترويج التجاري بينهما.
ورحب الجانبان بتنظيم الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2024، في أنقرة، وأكدا على أهمية إتمام هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، وكذلك بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، وأكدا على دعمهما لإتمام المفاوضات بسرعة، واتفقا على تحسين التعاون في مجال الطاقة والتجارة الثنائية في الغاز الطبيعي المسال، بالأخص، عبر تشجيع الشركات ذات الصلة على الدخول في اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل.
وبخصوص التعاون في مجال الثقافة والتعليم، أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتعليمية على المستوى الثنائي في إطار المنظمات الدولية ذات الصلة، بالأخص، منظمة الأمم المتحدة للتربية، والعلم والثقافة (اليونسكو)، واتفقا على تفعيل الأنشطة والفعاليات الثقافية، والفنية والفلكلورية التي تعكس الثقافة الغنية وتاريخ البلدين، بهدف توسيع أفق التناغم الثقافي بين شعبي البلدين الشقيقين.
وفي هذا السياق، أشاد الجانبان أيضا بالجهود المبذولة في تنظيم المعارض والأنشطة المتبادلة التي تجسد التاريخ والثقافة ذات الخصائص المشتركة والتي تشكل ركيزة أساسية في ترسيخ الدبلوماسية الثقافية بين البلدين، وأكدا على أهمية الأنشطة التي تنظم تحت رعاية المراكز الثقافية والمعارض في المجالات ذات الصلة، واتفقا على التعاون في مجالات حماية التراث الثقافي وصونه وترميمه، وعلى دعم تبادل المعرفة الفنية والخبرة والخبراء وتنظيم الاجتماعات وبرامج التدريب.
كما أعربا عن استعدادهما لتطوير التعاون في مجال التعليم، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية في 2 ديسمبر 2015، واتفقا على فتح مراكز تعليمية تركية في دولة قطر لتعزيز العلاقات التعليمية بين البلدين، وأبدى الجانب القطري استعداده لتخصيص أراض أو مبان ذات ظروف مناسبة للجانب التركي يمكن استخدامها كمراكز تعليمية تركية، وتقديم منح دراسية لدورات اللغة والتعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الأتراك مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة في هذا الشأن.
وناقش الجانبان التطلعات لاختتام المفاوضات لتنفيذ برنامج المنح الدراسية المشترك من خلال المساهمات المحتملة من صندوق قطر للتنمية ورئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة، وأكدا أهمية توفير الفرصة للطلاب المقيمين في البلدان المتضررة من الصراعات والمحرومة في العالم الإسلامي للدراسة في الجامعات التركية، من خلال برنامج المنح الدراسية المشترك.
وعن التعاون في مجال الإعلام والاتصالات، أكد الجانبان استعدادهما لمزيد من تطوير التعاون في الدبلوماسية العامة والإعلام والاتصالات والبث بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة، وأعربا عن رغبتهما في تبادل المعلومات والخبرات فضلا عن تبادل أفضل الممارسات، كما دعيا إلى عقد اجتماعات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات من أجل تعزيز تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في المجالات المذكورة أعلاه.
وبشأن التعاون في مجال الصحة العامة، أكد الجانبان استعدادهما للتعاون في جميع مجالات القضايا الصحية، وأعربا عن ارتياحهما للتعاون والتضامن في مجال الصحة ودعم الفلسطينيين في سياق أزمة غزة، كما أشارا إلى أنهما سيتبادلان الخبرات فيما يتعلق بأنظمة المعلومات الصحية والخدمات الصحية في حالات الطوارئ والكوارث، واتفقا على تشجيع المشاركة في المعارض الصحية وتعزيز الزيارات رفيعة المستوى.

وبخصوص التعاون في مجال الشباب والرياضة، أوضح الجانبان أن البرنامج التنفيذي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية في مجالات الشباب والرياضة للسنوات ( 2025 - 2026 ) يشكل "إطارا قانونيا ملموسا لتعزيز التعاون في هذا المجال".
وفي مجال العمل والتوظيف، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون والتنسيق القائم في مجالات العمل والتوظيف، وأعادا التأكيد على رغبتهما في تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر وفقا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 1 أبريل 1986، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون العمالي بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر، وشددا على أهمية عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية، والاجتماع الأول للجنة المشتركة بناء على مذكرة التفاهم.
وعن التعاون في مجال الدفاع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع، وأعربا عن إرادتهما القوية وتصميمهما على استكشاف فرص جديدة في هذا المجال، كما اتفقا على تطوير أنشطة التعاون المستقبلية من خلال معارض الصناعات الدفاعية ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ثنائية تنظم في كلا البلدين.
وستقوم السلطات القطرية بتنسيق مشاركة شركات الصناعات الدفاعية القطرية في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية المقبل، الذي سيقام في إسطنبول خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو 2025.
أما في مجال التعاون في مجال البحث والابتكار، فقد أعرب الجانبان، في بيانهما المشترك، عن ارتياحهما لمستوى التعاون في مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا، مبينين أنه بناء على أطر التعاون القائمة التي تم إنشاؤها خلال الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا، فإنهما يتطلعان إلى مواصلة العمل على تطوير التقنيات الرئيسية معا ورفع مستوى قدراتهما الإنتاجية من خلال حلول إنتاجية متكاملة.
وكخطوة إضافية في هذا الصدد، أعرب الجانبان عن رغبتهما في عقد منتدى التكامل الصناعي في أواخر عام 2024، لوضع أسس نهج منظم لتعزيز التعاون في التقنيات التمكينية الرئيسية وكذلك القطاعات الاستراتيجية.
وبشأن التعاون الأمني، أعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة تعاونهما في مجال تدريب قوات إنفاذ القانون والأمن والمجالات المطلوبة وفقا لاتفاقية "بروتوكول التعاون الأمني في التعليم والتدريب" الموقعة بتاريخ 2 ديسمبر 2015، و"اتفاقية التعاون الأمني" الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 2001، لافتين إلى أنه علاوة على ذلك، سيعمل البلدان بشكل مشترك على تنظيم اجتماعات بغرض تبادل المعرفة ودعم برامج ومشاريع التدريب.
ونوه البيان المشترك إلى أنه في هذا الصدد، قد تقوم قطر وتركيا بإجراء برامج ومشاريع قصيرة وطويلة الأمد لتقديم الدعم في مجالات الأمن مثل (التدريب والدعم الفني والمساعدة... إلخ) من خلال نقاط الاتصال وإدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية في دولة قطر ونظيرتها في الجمهورية التركية ومن خلال الاجتماعات الثنائية للجنة الأمنية القطرية التركية المشتركة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية والشرطية لمنظمات الشرطة.
وبخصوص التعاون التنموي والإنساني والإغاثي، أشاد الجانب التركي بصفته المضيف لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا في عام 2011 بكل الجهود التي بذلتها دولة قطر في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في الدوحة في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023 ومساهمتها المالية البالغة 60 مليون دولار أمريكي منها 10 ملايين دولار مخصصة لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة و50 مليون دولار للمساعدة في بناء القدرة على الصمود في البلدان الأقل نموا.
وأشار إلى أن المؤتمر أتاح فرصة ثمينة لمناقشة وبناء خطط وشراكات فعالة من شأنها مساعدة البلدان الأقل نموا على التغلب على التحديات التي تواجهها وتلبية احتياجاتها وأولوياتها ودعم جهودها في إعمال الحق في التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مدى العقد المقبل.
كما جددت قطر وتركيا بصفتهما الرئيسين المشاركين لمجموعة أصدقاء البلدان الأقل نموا في الأمم المتحدة دعمهما المستمر لجهود التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وفي هذا السياق أشادت دولة قطر بالجمهورية التركية لإنشائها بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا في عام 2018، معربة عن اهتمامها باستكشاف الفرص لتعزيز تعاونها مع البنك بما يتماشى مع برنامج عمل الدوحة.
وفي مجال إدارة الكوارث، ذكر البيان أنه إدراكا لأهمية التعاون في مجال الإغاثة الإنسانية، قرر الجانبان تعزيز التعاون القائم في هذا المجال، حيث اتفقا في هذا الصدد على توقيع اتفاقية لإنشاء إطار فعال للتعاون في مجال المساعدات الإنسانية وأنشطة الإغاثة للدول الثالثة المحتاجة، وأكدا أهمية توفير إمدادات آمنة ودون انقطاع ومتواصلة من المساعدات الإنسانية للمحتاجين في الدول الثالثة.
وعن البيئة وتغير المناخ، أقر الجانبان بأهمية التصدي للتحديات البيئية ومكافحة تغير المناخ وإعطاء الأولوية لهذه القضايا في سياساتهما الوطنية، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز تعاونهما للحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ خاصة على أساس ثنائي وكذلك على المنصات الدولية دون المساس بالحقوق والالتزامات من الاتفاقيات التي يكون أي جانب طرفا فيها، كما أكدا أهمية الممارسات المستدامة والتزامهما بتعزيز المبادرات المشتركة الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، واتفقا على التعاون الوثيق في تعزيز مبادرات وممارسات الاستدامة البيئية لتعزيز "خطة التنمية المستدامة 2030" وتعزيز الابتكار وكفاءة الموارد، بما في ذلك مبادرة "صفر نفايات".
وبخصوص القضايا الإقليمية والدولية، أعرب البلدان عن ارتياحهما للحوار والتعاون والتنسيق رفيع المستوى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، معربين عن تقديرهما المتبادل لجهود الوساطة النشطة التي تبذلها الدولتان كلاهما لتعزيز السلام وجهود المصالحة في بعض الصراعات المستمرة والمعقدة في العالم، فضلا عن قيادتهما الفعالة في مبادرات أخرى تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، وأعربا عن تفانيهما في تعميق الحوار في هذا المجال الحيوي، التزاما بتعزيز التعاون الثنائي من خلال المشاورات المستمرة والوساطة النشطة لمواجهة التحديات المشتركة.
كما أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في غزة، وأدانا الاستهداف العشوائي للمدنيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وجددا الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، وكذلك إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي وجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وجددا التزامهما باستقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس ، لضمان تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
وأدان الجانبان تدابير الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأكدا على الولاية التي منحتها الأمم المتحدة لـ(الأونروا)، وضرورة مواصلة دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية سياسية وإنسانية قصوى وتشكل عنصرا من عناصر الاستقرار في المنطقة ودعيا إلى تقديم دعم ثابت لـ(الأونروا) لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لللاجئين من دولة فلسطين، لا سيما في ضوء الأزمة الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
كما أدان الجانبان انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية وذلك بشنها هجوما بريا أسفر عن نزوح أكثر من مليون شخص، وأكدا تضامنهما الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، وحملا إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن لبنان واستقراره، وشددا على ضرورة قيام إسرائيل بوقف الهجمات فورا والانسحاب من الأراضي اللبنانية لمنع حدوث أزمة إنسانية كارثية في لبنان، وأكدا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام (2006)، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء الهجمات المتعمدة التي تشنها القوات المسلحة الإسرائيلية على قوات اليونيفيل.
وأكدت قطر وتركيا، في بيانهما المشترك، على أهمية تنسيق جهودهما لمنع انتشار العنف في المنطقة وتحقيق حل دائم ومستدام للصراع في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددتين على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره في سوريا، ودعيتا المجتمع الدولي إلى الحفاظ على ميزانية المساعدات الإغاثية الإنسانية لسوريا، في ظل موجة الهجرة من لبنان إلى سوريا.
وأكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية للعراق من أجل تحقيق الأمن، والاستقرار والازدهار في منطقتنا، وجددا دعمهما للحكومة العراقية في جهودها نحو التنمية وإعادة الإعمار وإعادة الاندماج مع دول المنطقة. وفي هذا السياق، شددت قطر وتركيا على أهمية مشروع طريق التنمية في العراق. كما أعرب البلدان عن تضامنهما ودعمهما للعراق في مكافحة الإرهاب، وخصوصا ضد منظمتي حزب العمال الكردستاني وداعش الإرهابيتين اللتين تشكلان تهديدا للاستقرار والأمن ليس فقط للعراق بل للمنطقة بأكملها.

وأكد الجانبان التزامهما القوي بسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، مشددين على إرادتهما المشتركة للعمل معا لدعم عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية برعاية من الأمم المتحدة، وأشارا أيضا إلى الأهمية التي يعلقانها على استمرار وتعزيز الهدوء على الأرض الذي يعتبر أساسيا لمواصلة العملية السياسية، فضلا عن استقرار ليبيا وأمنها، وشددا على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة على مستوى البلاد بأوسع مشاركة ممكنة، من أجل ضمان الاستقرار الدائم في ليبيا.
كما شددت اللجنة العليا المشتركة القطرية - التركية على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وأكدت دعمها للجهود الدبلوماسية للمساعدة في إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة. وقد أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الانعكاسات السلبية للتطورات في الشرق الأوسط على اليمن، وحث جميع الأطراف على مواصلة المشاركة البناءة في الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة والعمل من أجل التوصل إلى هدنة دائمة وعملية سياسية لإنهاء الحرب من خلال المصالحة الوطنية والحوار، على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2216 لعام (2015)، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود السلام.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الاستقرار في أفغانستان، مشددين على أهمية احترام الحقوق الأساسية والحكم الشامل، وسلطا الضوء على الحاجة إلى التعامل المنسق مع أفغانستان واستمرار المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة لشعبها، على النحو الذي حدده التقييم المستقل، مؤكدين دعمهما لجهود الوساطة الحالية الرامية إلى حل الأزمة السودانية سلميا.
وأشادا بالمبادرات الدبلوماسية المستمرة من خلال "منبر جدة"، حاثين جميع الأطراف السودانية على الوفاء الكامل بالتزاماتها للتوصل إلى حل سياسي بموجب إعلان جدة.
واتفقت قطر وتركيا على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأيضا على ضرورة ضمان علاقات حسن الجوار والصداقة والاحترام المتبادل لوحدة وسلامة وسيادة كل دولة في المنطقة.
وتناول الجانبان الآثار المتعددة والواسعة النطاق للتحديات العالمية على الأمن الغذائي، وشددا على الأهمية الاستراتيجية الرئيسية للبحر الأسود بالنسبة لتدفق المواد الغذائية إلى الأسواق العالمية دون عوائق. وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بمبادرة البحر الأسود، التي أسهمت بشكل كبير في تحقيق التصدير الآمن لمنتجات الحبوب الأوكرانية لمدة عام تقريبا حتى تم إنهاؤها في يوليو الماضي. كما شدد الجانبان على الحاجة إلى إطار جديد لضمان الملاحة التجارية الآمنة في البحر الأسود.
وشدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومستدامة ومقبولة من الطرفين بشأن القضية القبرصية تستند إلى الحقائق على الأرض في الجزيرة.
وإدراكا لطبيعة التهديدات الحالية على أمن واستقرار منطقتنا الجغرافية المشتركة، والقدرة المحتملة لهذه التهديدات على توفير بيئة خصبة لتوسيع نفوذ المنظمات الإرهابية، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب لمنع جميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، وداعش، وجماعة فتح الله غولن وأتباعهم.
وشددا على أهمية تحالف الأمم المتحدة للحضارات كأداة حاسمة لتعزيز المزيد من التفاهم والاحترام بين الثقافات والأديان وفي مكافحة كراهية الأجانب والتعصب إلى جانب مختلف أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز بما في ذلك الإسلاموفوبيا، وجددا التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات تحالف الحضارات.
وأثنى الجانب التركي على الجانب القطري لتنظيمه الناجح للقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي عقدت في الدوحة، يومي 2 و3 أكتوبر 2024، والتي حضرها وزير الرياضة عثمان أشكين باك من الجانب التركي.
كما ثمن الجانبان الشراكة القائمة بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في توسيع نطاق التعاون.
وأشاد البلدان بروح الأخوة والتفاهم والإرادة الصادقة التي سادت اجتماع اللجنة، والتي عكست عمق وقوة علاقتهما الاستراتيجية، كما اتفقا على مواصلة المتابعة الدقيقة لتنفيذ التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة الاستراتيجية العليا.
واتفقت قطر وتركيا على عقد الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا في دولة قطر في عام 2025م، على أن يتم تحديد الموعد من خلال القنوات الدبلوماسية.
وأعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر "حفظه الله"، عن تقديره العميق لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، لما لقيه سموه، ووفد دولة قطر من حفاوة الترحيب وكرم الضيافة.