كشف سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لقطر للطاقة، عن موقف قطر من شحن الغاز للاتحاد الأوروبي في حال فرض قانون جديد يتعلق بفرض غرامات على الشركات العالمية .

وقال سعادته - خلال مقابلة لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، نُشرت اليوم الأحد - إن قطر ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والبيئة .

وأضاف الكعبي للصحيفة: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».

وأشار الكعبي ، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.