■ مدارس علوم وتكنولوجيا للبنات ضمن حزمة المدارس الجديدة 

■ دراسة إنشاء مدارس تقنية وتوسيع التخصصات الحالية 

■ إضافة تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلي 

■ زيادة تكلفة التعليم المهني بما يتناسب مع التكلفة العالمية

■ تطوير منظومة تدمج بين المناهج الدراسية والتدريب العملي

■ 1750 طالباً وطالبة في المدارس التقنية والتخصصية

■ تحسين البنية التحتية في المدارس وتطوير المختبرات

■ التركيز على تخصصات الميكاترونكس وتكنولوجيا السيارات



في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة التعليم في دولة قطر، صرّح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هناك خطة لإنشاء أربع مدارس تخصصية جديدة في العلوم والتكنولوجيا بحلول العام الدراسي 2026- 2027، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة تقنية جديدة لتلبية الطلب المتزايد.
وفيما يتعلق بتوفير مدارس للبنات، شدد المصدر لـ الشرق، على أن الوزارة تخطط لافتتاح مدرسة علوم وتكنولوجيا للبنات ضمن حزمة المدارس الـ4 لتلبية الطلب المتزايد. وأوضح أن عملية التقديم والترشح لهذه المدارس ستظل كما هي، مع مراجعة السياسات بشكل دوري لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل، والتي تشمل إجادة اللغة الإنجليزية.
وأوضح أنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير التعليم المهني والتقني، سيتم توسيع التخصصات الحالية بالمدارس التقنية، لتُضاف مجالات أخرى مثل تصنيع المعادن والخراطة، مع إضافة تخصصات جديدة مثل تكنولوجيا السيارات والصناعات الثقيلة، وهي كلها تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية والحالية. مع السعي لزيادة تكلفة التعليم التقني والتخصصي بما يتناسب مع التكلفة العالمية.





    - تعزيز التعليم المهني والتقني
وأشار إلى أن إدارة التعليم التقني والتخصصي تلعب دوراً محورياً في تعزيز التعليم المهني والتقني بالدولة. وأوضح المصدر أن الإدارة، التي تعد من الإدارات المستحدثة في الوزارة، تضطلع بمهام الإشراف والتوجيه ودراسة احتياجات الدولة التعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى وضع خطط مناسبة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
كما تعمل الإدارة على مراجعة المناهج التعليمية واقتراح تحديثات تتماشى مع متطلبات التعليم التقني والمهني المتطور، إلى جانب الاطلاع على الممارسات العالمية في هذا المجال للاستفادة منها في تطوير التعليم المهني والتقني في قطر.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تضع أهمية كبيرة على التعليم التقني والمهني، وتعمل حالياً على تطوير منظومة تعليمية تدمج بين المناهج الدراسية والتدريب العملي في سوق العمل. ومن بين المشاريع القائمة، يجري التنسيق مع جهات خاصة وعامة لضمان توافق هذه المنظومة مع متطلبات سوق العمل القطري. كما تتم دراسة مناهج عالمية مثل المناهج الأسترالية والبريطانية، مع التركيز على دمج مجموعة من المعايير والعمليات لتقديم تعليم متطور وكفء يضمن للطلاب فرصاً مهنية مضمونة وتكاملًا مع سوق العمل.






    - مناهج دراسية متطورة
وفيما يخص المدارس التي تعتمد على التعليم التقني والتخصصي في قطر، أشار المصدر إلى وجود ثلاث مدارس رئيسية تشمل المدرسة التقنية للبنين والمدرسة التقنية للبنات، اللتين تعتمدان على المنهج الأسترالي (TAFE)، ومدرسة قطر للعلوم التكنولوجية التي تطبق منهج «STEM Education» وبرنامج «Advanced Placement». بالإضافة إلى ذلك، هناك المعهد الديني والمدرستان المصرفيتان للبنين والبنات. وتعمل الوزارة على تطوير المناهج في هذه المدارس لضمان توافقها مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل المحلي.
وأكد المصدر أن الوزارة تسعى لدمج التعليم النظري مع التدريب العملي في سوق العمل، مع الحرص على مرونة المناهج واستنادها إلى معايير دولية. وأضاف أن الجهود الحالية تهدف إلى تطوير مناهج خاصة بدولة قطر تُعزز من تكامل التعليم والعمل، وذلك من خلال فرص تدريبية ومنح دراسية تتناسب مع احتياجات السوق.


    - إحصائيات وأرقام
وفيما يتعلق بالإحصائيات، أوضح المصدر أن مدرسة قطر التقنية للبنين تضم حوالي 527 طالباً، بينما تضم مدرسة قطر التقنية للبنات 163 طالبة. أما مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فتحتوي على حوالي 242 طالباً، ومدرسة قطر المصرفية وريادة الأعمال للبنين تضم 174 طالباً، وللبنات 171 طالبة. كما يشمل المعهد الديني حوالي 472 طالباً من 42 جنسية. ولفت المصدر إلى أن الطلب على هذه المدارس كبير جداً، حيث توجد قوائم انتظار تضم حوالي 400 طالب لكل مدرسة تقريباً.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية في المدارس التقنية والمهنية وتطوير المختبرات والتجهيزات، مع التركيز على تخصصات مثل تكنولوجيا السيارات والروبوتات. كما أكد أن بعض التخصصات قد تختلف بين البنين والبنات بناءً على احتياجات ومتطلبات كل فئة، مثل التركيز على التصميم الهندسي للبنات.





    - متطلبات سوق العمل القطري
وأوضح المصدر أن التخصصات المهنية والتقنية الأكثر طلباً في سوق العمل القطري تشمل الميكاترونيكس، الهندسة البيئية، الأتمتة، البرمجيات، الأمن السيبراني، والرعاية الصحية. وتسعى الوزارة إلى تجهيز الطلبة في هذه المجالات الحيوية بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي.
وفي سياق متصل، كشف المصدر عن مساعي الوزارة للانضمام إلى منظمة «WorldSkills» الدولية، وهي منظمة تعمل على تحديد احتياجات المهن المستقبلية. وأكد أن قطر شاركت في مسابقات هذه المنظمة عام 2022، حيث حقق الطلاب إنجازات ملحوظة في مهارات مثل اللحام وتصنيع الأدوات (CNC)، على الرغم من فترة التدريب القصيرة. وأشار إلى أن أحد الطلاب حصل على المركز الأول في مهارة اللحام على مستوى الدولة، مما يعكس كفاءة البرامج التعليمية.
وعن تطبيق هذه البرامج، أوضح أنها ستشمل جميع المدارس، بما يتيح للطلاب من مختلف الأعمار والجهات التعليمية المشاركة فيها، بشرط أن يكونوا ضمن الفئة العمرية من 17 إلى 23 عاماً. كما يتم تدريب الطلاب وفقاً لمعايير عالمية تركز على المهارات التقنية الحديثة، مثل البرمجة الإلكترونية، الأمن السيبراني، الهندسة الميكانيكية، وتصميم السيارات الكهربائية والهيدروجينية.


   - سياسة تقييم متطورة
وأكد المصدر أن الوزارة تعمل على تطوير سياسة تقييم جديدة تشمل التخصصات التقنية والمصرفية، حيث يتم تقييم الطلبة بناءً على المشاريع العملية بجانب الاختبارات النظرية. ويهدف هذا النهج إلى تحقيق توازن بين التعلم النظري والتطبيق العملي. على سبيل المثال، في المدارس التقنية، يتم تقييم الطلاب من خلال تنفيذ مشروع عملي في نهاية العام، بينما يتم تقييم طلاب المدارس المصرفية عبر إعداد دراسة جدوى أو إدارة محفظة مالية.

وفي الختام، شدد المصدر على أهمية الإرشاد الأكاديمي والتقني داخل المدارس لضمان توجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة من قبل الدولة، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات المعنية. وأوضح أن الوزارة تسعى لتعزيز التواصل مع الجهات الصناعية مثل «قطر للطاقة» و»دولفين» لتوفير رعاية (sponsorship) للطلبة ابتداءً من الصف الحادي عشر، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.