وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اتفاقية تعاون مع ديوان المظالم بالجمهورية التركية، بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، عبر الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما، لتحقيق استجابة مستدامة وفعالة لجميع الأنشطة الإنسانية والحقوقية في إطار اختصاصات الطرفين.
وقع الاتفاقية، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد محمد أكارجا رئيس ديوان المظالم التركي.
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم، أن الاتفاقية تهدف إلى تكثيف التعاون المشترك وتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل لكل طرف، بجانب تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية بينهما.
وأضافت أن الاتفاقية نصت على أن يتعاون الطرفان، امتثالا للقواعد واللوائح والتوجيهات المعمول بها في بلديهما، لتحقيق أهداف ورؤى مشتركة في مجالات تعزيز الإطار التشريعي الوطني وفقا للاتفاقيات الدولية، والمشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان، وإجراء البحوث المشتركة، فضلا عن القيام بأنشطة إعلامية وتوعوية ذات اهتمام مشترك، وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية لبلديهما في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الاتفاقية أقرت أن يشمل تنفيذ التعاون بين الطرفين، تبادل المعلومات والقوانين والتشريعات، والمواد التحليلية، والمؤلفات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بجانب تبادل الخبرات في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية للطرفين في مجال حقوق الإنسان، والمساعدة في قضايا حقوق الإنسان والحريات لمواطني الجمهورية التركية في أراضي دولة قطر، ومواطني دولة قطر في أراضي الجمهورية التركية، علاوة على المساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات للمواطنين في كلا البلدين، وفقا لاختصاصات الطرفين.
وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاتفاقية تشمل كذلك تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة الهادفة لإجراء البحوث حول حماية حقوق الإنسان والحريات، وتلبية الدعوات المتبادلة للمؤتمرات وورش العمل والاجتماعات، وغيرها من الأنشطة التي ينظمها الأطراف بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تضمنت تنظيم أنشطة مشتركة على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتخطيط الزيارات المتبادلة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل، وعقد المؤتمرات الدولية والندوات، والموائد المستديرة والدورات التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان، فضلا عن إعداد ونشر مطبوعات مشتركة حول قضايا تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات، وعقد مشاورات ثنائية منتظمة حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساعدة في تطوير الاتصال مع مؤسسات المجتمع المدني في قطر وتركيا.
وفي سياق متصل، استعرضت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها مع رئيس ديوان المظالم التركي، الجهود المشتركة بين اللجنة والديوان، منوهة بأن الاتفاقية بين الطرفين ستضمن استمرار التعاون، وبناء شراكة فعالة، قائلة: "إننا نعتز بالتعاون مع ديوان المظالم التركي، ونؤكد حرصنا على استمرار وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وأضافت: "أن تركيا تعد من الدول الرائدة في مجال التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، حيث قامت بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة /CEDAW/، وكذلك اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف الأسري، بالإضافة إلى ذلك قامت بتعديل دستورها وقوانينها لضمان حماية وتعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات"، مشيرة إلى أن دولة قطر صادقت كذلك على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، مضيفة أنها تولي اهتماما كبيرا بتطوير الوضع الحقوقي للمرأة، وتعزيز حقوقها.
واقترحت العطية، خلال الاجتماع، تنظيم دورة تدريبية مشتركة تركز على مواجهة العنف الأسري ومكافحة العنف ضد المرأة، بهدف تبادل الخبرات والتشريعات الفعالة بين البلدين، وتعزيز الوعي حول سبل حماية النساء من العنف، وتعزيز قدرات المهنيين العاملين بهذا المجال، فضلا عن تنظيم فعالية ثانية متخصصة تسلط الضوء على هذه الموضوعات، لتبادل المعرفة وتعزيز الحوار حول قضايا العدالة وحقوق الإنسان، معربة عن تطلعها بأن تكون هذه الفعالية، فرصة لتقديم رؤى جديدة، عبر مناقشة سبل تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في سياق القضايا القانونية المعاصرة.
وقدمت نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث نشأتها وآليات عملها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وأساليب تلقي الشكاوى والزيارات والرصد، فضلا عن تقديم نبذة عن أهم ملامح الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030 .

وقدمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شرحا حول تفاعل اللجنة على المستوى الدولي من حيث قيادتها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبوصفها أول امرأة على مستوى القارة الآسيوية والمنطقة العربية تترأس التحالف العالمي، قائلة: "تمكنت اللجنة من الحصول على صفة المراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، وعقد اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم التعاون المشترك، بالإضافة لقيادة اللجنة لجهود تطوير معايير حماية حقوق الإنسان من خلال عقدها لعدد من المؤتمرات والأنشطة بشأن التغيرات المناخية، ومشاركتها في عدد من الأنشطة حول موضوعات مختلفة بعدد من دول العالم، وشراكاتها الوطيدة مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم".
وأضافت: "لقد قادت اللجنة جهود التحالف في مناطق النزاع كأوكرانيا وفلسطين، وكان لها دور فعال فيما يتعلق بتوثيق الصلات بين المؤسسات الدولية والمسؤولين الدوليين والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية".
من ناحية أخرى، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد شريف مالكوك مستشار فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس السابق لديوان المظالم التركي، حيث أكدت العطية على استعداد اللجنة الكامل للتعاون مع كافة الآليات والمؤسسات الحكومية والوطنية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى.
وأكدت أهمية التعاون مع تركيا في مجال حقوق الإنسان، وتصميم إطار للتعاون في مجال تعزيز وبناء القدرات مع الجهات المعنية، مشيرة إلى استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعقد شراكات مع عدد من المؤسسات التركية المعنية بحقوق الإنسان، والعمل على تبادل التجارب والخبرات في مختلف الموضوعات ذات الصلة.
ودعت إلى أهمية التعاون بشأن تعزيز دور الهيئات التشريعية والمؤسسات الحقوقية، من خلال عقد اللقاءات والورش وتبادل التجارب، بما في ذلك العمل على عقد مؤتمرات وندوات، وإعداد الدراسات والبحوث.
وعبرت العطية عن اعتزازها بتقارب الأدوار التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية تركيا في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكذلك في الوساطة من أجل حل النزاعات بالوسائل السلمية، وأدوار الدولتين الشقيقتين في تعزيز حوار الحضارات والتسامح والتعايش بين الشعوب، ودعم جهود العمليات السلمية لإنهاء الصراعات المسلحة التي تعاني منها عدد من مناطق العالم، والتي أدت إلى آثار خطيرة على حالة حقوق الإنسان في هذه البلدان.
واستعرضت، خلال الاجتماع، تحديات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار سياسة ازدواجية المعايير، واستمرار الإفلات من العقاب، لافتة إلى الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، وذلك عبر التواصل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والتواصل مع مسؤولين دوليين آخرين بهدف إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.