■ خطة ليشمل الإرشاد المهني جميع المراحل الدراسية

■ رفع كفاءة وأداء المرشدين الأكاديميين في المدارس


عقد مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الإثنين، جلسة حوارية تحت عنوان: «نحو إرساء المنظومة الوطنية للتطوير المهني في دولة قطر»، وذلك برعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. شهدت الجلسة حضور نخبة من القيادات والخبراء المعنيين بالتطوير والتوجيه المهني من مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة.

وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت السيدة مها زايد الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في تعزيز برامج الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني، من خلال تطوير برامج توجيهية متكاملة تُقدم منذ المراحل الدراسية الأولى.
وأشارت الرويلي إلى أن إطلاق الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر يعكس الحاجة الماسة إلى دمج الإرشاد المهني في مختلف المراحل التعليمية. كما أوضحت أن الأهداف التوجيهية تختلف حسب المرحلة الدراسية، ما يستدعي اتباع استراتيجيات إرشادية متنوعة ومتناسبة مع كل مرحلة.

وشددت الرويلي على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالارتقاء بجودة خدمات الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني، من خلال تحديث البرامج الإرشادية بما يتماشى مع التطورات التربوية والاجتماعية. وأضافت أن الوزارة تعمل على تدريب المرشدين الأكاديميين باستخدام أحدث الأساليب التوجيهية، بهدف تعزيز قدرتهم على تقديم استشارات أكاديمية وشخصية فعالة.
وأكدت الرويلي أن بناء منظومة شاملة للإرشاد والتطوير المهني يُعد عملية استراتيجية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية. وأعربت عن استعداد الوزارة لتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات ذات الصلة، بهدف إنشاء منظومة وطنية متكاملة تركز على شمولية الأهداف وتكامل الأدوار بين كافة الأطراف المهنية.

وقالت إن الوزارة تؤمن بأهمية الإرشاد الأكاديمي للطلاب وبذلت الوزارة العديد من الجهود في هذا المجال من أهمها البدء بالإرشاد الأكاديمي والمهني من المرحلة الإعدادية إضافة المرحلة الثانوية، مؤكدة أن الخطة المستقبلية للوزارة بأن يشمل جميع المراحل خاصة من عمر دراسي مبكر.
واعتبرت أن وضع منظومة وطنية للتطوير المهني يساهم في رفع كفاءة وأداء المرشدين الأكاديميين ويفتح الآفاق أمام الطلبة، حيث إن من الركائز الأساسية للمنظومة التركيز على الإرشاد الأكاديمي والتطوير المهني مما يساعد في ضمها بشكل شامل يتيح الخيارات أمام الطلاب لتحديد المسارات للمهن التي يرغبون العمل به مستقبلا.







الاستثمار في المواهب وتمكين الشباب..
سعد الخرجي: منظومة وطنية شاملة للتطوير المهني
أكد السيد سعد عبدالله الخرجي، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز قطر للتطوير المهني، أن الاجتماع الحالي يُعد فرصة قيمة لتبادل الأفكار والآراء مع الخبراء، من خلال حوار مفتوح حول أهمية التوجيه والتطوير المهني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر. وأشار إلى أن هذه الجلسة جاءت تتويجًا لجهود مشتركة بين مركز قطر للتطوير المهني ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إضافة إلى الشركاء المعنيين، بهدف دعم الاستثمار في المواهب الوطنية وتمكين الأجيال الشابة، من أجل بناء بنية تحتية متينة للتطوير المهني ضمن إطار موحد يعزز التنسيق والفعالية.
وأوضح الخرجي في كلمته أن الحاجة إلى وجود منظومة وطنية شاملة للتطوير المهني باتت أكثر وضوحًا، مدعومة بنتائج الأبحاث العلمية والدراسات الميدانية التي أجراها المركز خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الدراسة التي أُجريت مؤخرًا بالتعاون مع مجموعة «إيديوكلاستر فنلندا» قدمت رؤى معمقة من خبراء دوليين، مما ساهم في رسم صورة متكاملة لوضع التدريب والتطوير المهني في الدولة. وأشار إلى أن هذه الدراسات ساعدت في صياغة مخرجات شاملة ومناقشات مثمرة مع الجهات المعنية.

وشدد الخرجي على أن إنشاء منظومة وطنية شاملة للتطوير المهني سيحقق فوائد كبيرة لدولة قطر، حيث يسهم في رفع جاهزية الأجيال الحالية والمستقبلية مهنياً، ويمنحهم المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات السريعة في سوق العمل. وأوضح أن المنظومة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطلعات الشباب الفردية ومتطلبات التنمية المستدامة للدولة، مشيراً إلى أن تعزيز الأمن المهني يُعد جزءاً أساسياً من الأمن القومي، وعنصرًا رئيسياً لضمان مستقبل مزدهر لأبناء قطر.


    - يعقوب آل إسحاق: استقطاب الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف الحكومية
أكد السيد يعقوب آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أهمية وضع خطة متكاملة للقوى العاملة تهدف إلى تحديد احتياجات القطاع الحكومي من التخصصات والمهارات المطلوبة. وأشار إلى ضرورة وجود دليل واضح ومفصل للمهارات التي يحتاجها سوق العمل، لضمان تحسين فعالية البرامج الحكومية، مثل برامج الابتعاث، وتوجيهها بشكل أفضل لتلبية هذه الاحتياجات.
وأوضح آل إسحاق أن غياب وضوح الرؤية في الماضي حول متطلبات سوق العمل أدى إلى توجه العديد من الطلاب نحو تخصصات لا تتماشى مع احتياجات السوق، وهو ما ظهر جليًا من خلال بيانات المنصة الوطنية «كوادر». للتعامل مع هذا التحدي، أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مجموعة من البرامج التدريبية الموجهة لسد الفجوات القائمة وتلبية احتياجات السوق، من أبرزها برامج «مهارة»، «صدارة»، و»ارتقاء»، التي حققت نتائج ملموسة في تطوير الكفاءات الوطنية.

وأضاف آل إسحاق أن الديوان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل، أطلق برنامجًا للإرشاد المهني موجهًا للطلاب في المدارس. يهدف البرنامج إلى توجيه الطلاب نحو دراسة التخصصات المستقبلية المطلوبة في الجهات الحكومية. كما تم تأهيل كوادر قطرية متخصصة في مجال الإرشاد المهني، حيث حصلوا على شهادات مهنية معتمدة من الهيئة الوطنية للتطوير المهني (NCDA).
وفي إطار تطوير الموارد البشرية، أشار آل إسحاق إلى تعديل قانون الموارد البشرية لتشمل التعديلات علاوة استقطاب الكفاءات الوطنية من القطاعين العام والخاص لشغل الوظائف الحكومية. وأضاف أن القانون الجديد يوفر امتيازات عديدة تعزز الكفاءة، من بينها إطلاق الشهادة المهنية التي تمنح الموظفين علاوة إضافية بجانب شهاداتهم الأكاديمية. وأكد أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.

بأنظمة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي..
شيخة البادي: «مجالس قطاعية» لتحديد مهارات سوق العمل قريبًا
أكدت الأستاذة شيخة البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل، أن الوزارة تضع توطين الوظائف في القطاع الخاص وزيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية على رأس أولوياتها، من خلال تنفيذ خطة وطنية شاملة ومبتكرة. تهدف الخطة إلى تمكين المواطنين من المساهمة الفعالة في القطاعات الاستراتيجية، عبر توفير وظائف نوعية وتصميم سياسات وبرامج تدريبية متقدمة تدعم التطوير والتوظيف.
وأوضحت البادي أن إحدى المبادرات الرئيسية لهذه الخطة تتمثل في برنامج التدريب على رأس العمل، الذي يهدف إلى تطوير مهارات المواطنين بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة. وأضافت أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على الشراكات الاستراتيجية بين أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية، لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.

وأشارت إلى أن التطورات التكنولوجية الحالية تبرز أهمية التطوير المهني لضمان جاهزية الكوادر الوطنية، موضحة أن الوزارة تسعى لتحقيق نتائج مستدامة من خلال التركيز على الفئات ذات الأولوية، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، عبر برامج تدريب وتأهيل مخصصة لسد الفجوات المهارية. وتشمل الخطة أيضًا تقديم حوافز مالية وغير مالية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.
وأكدت البادي أن التكامل بين منظومة التطوير المهني وخطة التوطين يُعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية وطنية شاملة لبناء قدرات وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتغير. كما أعلنت عن إطلاق مبادرة «المجالس القطاعية» قريبًا، التي تهدف إلى تحديد احتياجات سوق العمل من المهارات والكفاءات لكل قطاع. وستعمل هذه المجالس كمنصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مبتكرة تسد الفجوات المهارية.
وأوضحت البادي أن الوزارة طورت أنظمة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات سوق العمل بشكل استباقي، مشيرة إلى أن الربط بين منظومة التطوير المهني والمجالس القطاعية سيسهم في إعداد كوادر وطنية مزودة بالمهارات المناسبة.