أكدت سعادة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة أن الإمارات وقطر تتشاركان العديد من الرؤى حول القضايا البيئية والمناخية، إلى جانب سبل تعزيز جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي، ودعم الأمن الغذائي في البلدين والمنطقة.
وأوضحت سعادة الوزيرة في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة مشاركة الإمارات كضيف شرف في فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي "AgriteQ 2025"، أن مشاركة بلادها في المعرض تأتي من خلال جناح متكامل يهدف إلى تسليط الضوء على مسيرة الإمارات في مجال الزراعة وأبرز إنجازاتها في هذا القطاع، بالإضافة إلى استعراض مساهمات وزارة التغير المناخي والبيئة، والجهات الأخرى في تطوير الإنتاج الزراعي والغذائي باستخدام التقنيات الحديثة.
وأضافت أنه من خلال المشاركة في المعرض "نسعى إلى تبادل الخبرات والتجارب حول أفضل الممارسات الزراعية مع مختلف الدول المشاركة، بهدف تعزيز قطاع زراعي قوي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للأجيال القادمة".
وحول مجالات التعاون البيئي بين البلدين، بينت سعادتها أن هناك تعاونا وثيقا في إطار اجتماعات الوزراء المعنيين بالشؤون البلدية والزراعة والبيئة ضمن أجندة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يتم التنسيق في العديد من الملفات الحيوية.
وفي هذا السياق، نوهت إلى التعاون البحثي الثنائي، والذي شهد استعراض المشاريع والإنجازات في مجالات الحفاظ على التنوع البيئي، وجودة المياه والهواء والتربة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية.
وقالت سعادة الوزيرة إن التعاون بين الإمارات ودول الخليج مستمر عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما في مجالات البيئة، والزراعة، والأمن الغذائي. كما تشهد الاجتماعات الوزارية الخليجية توافقا حول القوانين الموحدة التي تسهم في تطوير القطاعات المختلفة، وتعزيز الجهود البيئية، وتحقيق الأمن الغذائي في إطار الرؤية الخليجية المشتركة.
ولفتت إلى أن "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050"، التي أطلقت عام 2023، تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية في ستة قطاعات رئيسية هي: الطاقة، والصناعة، والزراعة، والنقل، والبناء، والنفايات، عبر "25" برنامجا حكوميا، إلى جانب تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، مثل تعهدها بزراعة "100" مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، نظرا لدورها في امتصاص الكربون وحماية البيئة الساحلية.
وأضافت أن الإمارات تهدف، ضمن "استراتيجية الطاقة 2050"، إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفيما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي، أشارت معاليها إلى أن "البرنامج الوطني للتكيف المناخي" يهدف إلى حماية القطاعات الحيوية، مثل المياه، والصحة، والسياحة، والطاقة، والبنية التحتية، من آثار التغير المناخي.

ونوهت سعادة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن بلادها استضافت مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ /COP28/ أواخر عام 2023، والذي شهد إطلاق صندوق "ألتيرا" بقيمة 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي، وتحفيز استثمارات بقيمة 250 مليار دولار بحلول 2030.
كما تم خلال المؤتمر تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مع تعهدات تمويلية بلغت 853 مليون دولار، منها 100 مليون دولار من دولة الإمارات.
وأشارت إلى استمرار بلادها في البناء على مخرجات /COP28/ من خلال إطلاق تعاون ثلاثي "ترويكا" مع رئاستي مؤتمري الأطراف /COP29/ في أذربيجان، و/COP30/ في البرازيل، لضمان استمرارية العمل المناخي وتعزيز نتائجه.
وفيما يتعلق بالحلول القائمة على الطبيعة، أوضحت سعادة الوزيرة أن الإمارات أطلقت، بالتعاون مع إندونيسيا، "تحالف القرم من أجل المناخ"، الذي يضم 45 دولة، بهدف توسيع زراعة أشجار القرم لمواجهة الاحتباس الحراري وحماية النظم البيئية الساحلية.
وسلطت سعادتها الضوء على مبادرة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بأزمة ندرة المياه، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وقالت إن بلادها حققت تقدما ملموسا في حماية التنوع البيولوجي من خلال سن التشريعات، وتوسيع المناطق المحمية وإعادة تأهيل النظم البيئية وإكثار الأنواع المهددة بالانقراض.
ونبهت إلى أن الإمارات تعتمد "الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031"، الذي يهدف إلى تعزيز المحميات الطبيعية وتحفيز مشاركة المجتمع في جهود الحماية. كما تضم الدولة 49 منطقة محمية تغطي 15.5% من مساحتها.
وأكدت سعادة الوزيرة أن الزراعة تمثل ركيزة رئيسية للأمن الغذائي المستدام في ظل تحديات مثل ندرة المياه وقلة الأراضي الزراعية، ما يستدعي حلولا مبتكرة لمضاعفة الإنتاج الزراعي ومواجهة التغيرات المناخية.
وعلى الصعيد الدولي أبرزت سعادتها في حوارها مع /قنا/ نجاح بلادها في إدراج ملف الغذاء ضمن الأجندة المناخية العالمية خلال مؤتمر COP28، حيث تم إطلاق "إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، الذي حظي حتى الآن بموافقة 160 دولة، ويهدف إلى نشر حلول الزراعة الحديثة لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.