نددت المحكمة الجنائية الدولية اليوم بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها، إن هذا القرار من شأنه أن يقوض عملها القضائي، وحثت الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة على الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت المحكمة أنها تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها.
وكان الرئيس ترامب قد فرض يوم أمس الخميس عقوبات اقتصادية وحظر سفر ضد من يشاركون في التحقيقات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.
وسبق أن اتخذ ترامب قرارا مماثلا خلال فترة رئاسته الأولى والذي استهدف فيه فاتو بنسودة، المدعية العامة لدى المحكمة آنذاك.
وتأسست المحكمة في عام 2002 للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها.
ويمكن للمحكمة النظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.