عقدت، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة العادية الـ115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين، وذلك تمهيدا لانعقاد المجلس على المستوى الوزاري غدا /الخميس/.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمة لها إن المنطقة العربية تشهد تطورات غير مسبوقة، وأحداثا متلاحقة عربيا ودوليا، يأتي في مقدمتها التداعيات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة جراء ممارسات الكيان الإسرائيلي، مثمنة في هذا الصدد صمود الشعب الفلسطيني وإصراره وتمسكه بأرضه رغم ما فعلته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأردفت أبو غزالة قائلة: "إن ذلك يضعنا والمجتمع الدولي في مسؤولية تجاه هذا الشعب الذي واجه، ولا يزال أصعب وأقسى الظروف، ومحاولات لإقصائه عن أرضه وجذوره، إلا أنه ضرب مثلا للصمود"، لافتة إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية امتدت لتطال لبنان وسوريا واليمن، كما تشهد دول عربية أقل نموا أوضاعا صعبة، فضلا عن صراعات وتحديات أثرت بشكل كبير على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق خطة 2030 بشكل متكامل.
وأشارت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إلى أنه انطلاقا من ذلك، قد يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بوصفه المشرف على المنظومة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وضع التوجهات اللازمة التي تمكن من العمل وفق المستجدات، ووفقا للأولويات الاجتماعية التنموية التي تمس حياة المواطن العربي، مؤكدة الحرص على أن يتضمن مشروع جدول أعمال المجلس الملفات التي تمثل أولوية، لا سيما الملف الاقتصادي والاجتماعي المقترح رفعه إلى القمة العربية القادمة في جمهورية العراق، وكذلك عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، مثل الاستثمار في الدول العربية، والأمن المائي في المنطقة.
وأوضحت أبو غزالة في ختام كلمتها أن جدول أعمال المجلس يتضمن أوضاع التقنيات الزراعية، والاتفاقيات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، كما يشكل موضوع تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية، إحدى الأولويات المهمة أيضا على جدول الأعمال، فضلا عن تهيئة البنية اللازمة للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وختمت بالقول أن تلك الموضوعات وغيرها لا يمكن تنفيذها بالشكل والمحتوى المطلوبين، إلا في إطار من التنسيق الفاعل بين أجهزة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي ظل الشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين.