لا تزال حالة الغموض متواصلة حول الأسباب الحقيقية لمقتل مصرية في الأردن بعد سقوطها من الطابق السابق لمسكنها قبل أيام، فيما أصدرت أسرتها بيناً حمل العديد من المفاجآت المتعلقة بزوجها.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن شابة مصرية متزوجة ومقيمة في الأردن سقطت من الطابق السابق لمسكنها يوم 14 فبراير الجاري، وسط حالة من الغموض والشكوك حول سبب مقتلها واتهامات من أسرتها لزوجها الذي نعاها على صفحته بموقع فيسبوك، وزعم أنها توفيت في حادث أليم، حسبما وصف في منشوره، وفق موقع "اليوم السابع"، فيما أفادت روايات مقربين لها بأنها كانت تعيش حياة زوجية غير مستقرة حاولت إنهائها.

وذكر تقرير الطب الشرعي المبدئي، أن الوفاة نتجت عن السقوط، من المسكن ومنذ يومين وُجهت تهم الضرب والإيذاء لزوجها، حيث يتضمن التقرير تفاصيل تشير إلى إصابات أخرى تسبق حادثة السقوط من النافذة، وثبوت وجود جرح قطعي في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد، وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف باستخدام آله مثل العصا الحديدية، وشهد الجيران بوقائع تعذيب سابقة مما أدى إلى احتجاز الزوج المتهم على ذمة هذه التهم، وفق ما جاء في بيان الأسرة.

وطالبت أسرة الزوجة الراحلة بفتح تحقيق في احتمالية أن تكون وفاتها هي جريمة "قتل عمد" وليس انتحار أو سقوط خطأ كما زعم الزوج في منشوره على فيسبوك؛ ولفت بيان الأسرة إلى أن تكرار وقائع مماثلة للزوج مع زيجاته السابقة، خلال زواج المتهم من امرأة روسية، وعلاقته بأخرى بوسنية، واللتان فرتا بسبب سلوكه العنيف المفضي إلى القتل، مضيفاً أن الزوجة كانت تعد الطعام لأطفالها، وقت الحادث وهو ما يتعارض مع رواية الزوج حول انتحارها وتخطيطها لذلك.

وذكرت الأسرة في بيانها، وفق "اليوم السابع"، أن المتهم يعمل في منصب استشاري مع هيئات دولية معنية بقضايا العنف ضد النساء، ما يستدعي إجراء تحقيق شامل، ليس فقط في ملابسات وفاة زوجته، ولكن أيضاً في مدى ملائمة تولي شخص له تاريخ موثق من العنف في المجال الخاص لمثل هذا المنصب الحساس، مطالبة الجهات المعنية بمراجعة شاملة لإجراءات التحقق من خلفيات العاملين في مجال حماية حقوق النساء، خاصة مع وجود سوابق عنف موثقة.