أكد المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، دعمه التام لجهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية، في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعمليات تبادل الأسرى، وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق من الكيان المحتل.
جاء ذلك في إطار خطة تحرك برلمانية عربية تضمنها البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، الذي عقد بتنظيم مشترك بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، حيث تضمنت الخطة خارطة طريق من 15بندا للتحركات والخطوات التي سيقوم بها البرلمانيون العرب خلال الفترة القادمة، دعما لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضا لكل مخططات التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية.
وتضمنت خطة التحرك البرلمانية العربية، الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، ورفض أية محاولات لتهجيرهم، إلى جانب التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع المقبل للاتحاد البرلماني الدولي، من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وشملت خطة التحرك البرلمانية العربية كذلك، تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها، لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات، فضلا عن دعوة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
كما تضمنت خطة التحرك البرلمانية العربية، تكليف إدارة المؤتمر بإعداد خطاب برلماني عربي موحد، توقع عليه رئاسة المؤتمر ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وإرساله إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم، لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لأية مقترحات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إلى جانب دعوة البرلمانات العربية إلى تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية برلمان كيان الاحتلال بالاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية، وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
كما تضمنت خطة التحرك البرلمانية، آلية لتسهيل تنفيذ ما تضمنته خطة التحرك من توصيات، وهي تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تحت مسمى "اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه"، بحيث تتولى تيسير تنفيذ التوصيات الواردة في هذه خطة التحرك.
وفي سياق متصل، أكد المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في البيان الختامي، الرفض التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة.
كما اعتمد المؤتمر "وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية"، تضمنت التأكيد على عشرة ثوابت للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ومن المقرر رفع الوثيقة وخطة التحرك البرلمانية إلى القمة العربية الطارئة، التي سوف تستضيفها جمهورية مصر العربية في الرابع من مارس المقبل، وذلك في سياق التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في دعم صمود الشعب الفلسطيني.