تنفست غزة الصعداء، مع التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الأسرى الفلسطينيين، الذين تأجل الإفراج عنهم بموجب الدفعة السابعة.. ولم يكن ما حدث هو  الانتهاك الأول، الذي يقترفه كيان الاحتلال منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه الأكثر خطورة، بحسبانه يأتي على أعتاب مفاوضات المرحلة الثانية، حيث اهتز الاتفاق بخروقات إسرائيلية واضحة، لكن من دون أن ينهار، إذ ثمة اندفاعة دبلوماسية للوسطاء، تتقدمها دولة قطر، ترصد الانتهاكات والخروقات وتعمل على معالجتها قبل أن تتمادى، بهدف تثبيت الهدنة، والمراكمة عليها، وصولاً للإنهاء الشامل للحرب. ثمة الكثير بين ثنايا المرحلة الثانية، فهي تبدو محكومة بمخرجات الأُولى، ما يعني أنها ستكون محفوفة بسيناريوهات صعبة، بدأت ملامحها تظهر في مماطلة الكيان بإدخال المنازل المتنقلة وخفض وتيرة المساعدات الإغاثية في قطاع غزة، واستعراض قوتها العسكرية في الضفة الغربية.

ووفق مراقبين، فإن محاولات تعطيل الاتفاق وعرقلة صفقة التبادل، تكررت خلال المرحلة الأولى في ثلاثة مواقف، وتحديداً خلال إفراجات الدفعات الأولى والخامسة والسابعة، ومرد ذلك أن الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، لم يرق لأبرز قادة ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، أمثال إيتمار بن غفير (المستقيل) وبتسليئل سموتريتش، كما أن فرحة الفلسطينيين بالحرية أثارت غضبهم وحنقهم، لدرجة اعتبارها هزيمة عسكرية لجيشهم، فراحوا يحرضون ويناورون لإفشال الاتفاق.

وخلف المشهد المتوتر، الذي غلّف الدفعة السابعة، تطل أسئلة مشروعة على نحو: هل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار؟.. لا سيما وأن كيان الاحتلال يرى بشكل أحادي، أن هناك ثمة خروقات من الجانب الفلسطيني، تتراوح بين التأخير في الإفراج عن محتجزيه وإهانتهم والاستعراض في المراسم؟.. وهل تسير المرحلة الثانية بذات النسق؟.
يجيب الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى، إن تعثر هدنة غزة أمر وارد في أي مرحلة، لكن العودة للحرب على غرار ما جرى خلال الـ15 شهراً، تبقى مستبعدة مع تغيير الكثير من القواعد في المنطقة، موضحاً: «قد يواجه اتفاق وقف إطلاق النار مطبّات عدة، لكنها ستظل أقرب إلى سحابة عابرة».

بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، أنه لم يعد سهلاً على كيان الاحتلال تعطيل الاتفاق، إذ في كل محاولة يأتي دور الوسطاء والأطراف الراعية، وبالتوازي مع ذلك ينهض الدور الأمريكي لإيجاد مخرج سياسي للحليف الاستراتيجي، وتمكينه سلماً من تحقيق ما فشل في تحقيقه بالحرب. وتسعى الأطراف الراعية للاتفاق، للانخراط في المرحلة الثانية بشكل أفضل من سابقتها، ولذا ترفض التراجع ولو خطوة واحدة إلى الوراء، وتصر على المضي قدماً نحو الاتفاق الشامل، بما يفضي إلى إنهاء الحرب، والتصدي لأي محاولة لإشعال فتيلها من جديد، لكن يبقى الانتظار مشوباً بالقلق، كما يقول مراقبون.
وعلى خلفية المشهد الذي ارتسم مع نهاية المرحلة الأولى، يظل خطر الاشتعال قائماً، لكن ثمة ما يبعث على الاطمئنان من خلال ضغط الشارع الإسرائيلي لاستكمال المرحلة الأولى من الاتفاق والشروع في الثانية، لإطلاق سراح كافة المحتجزين، فضلاً عن أن الأثمان العسكرية والاقتصادية الباهظة التي دفعتها دولة الكيان خلال الحرب بدأت تظهر، ما يدفع نحو الاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاق، ودفع أي هزات ارتدادية من شأنها تعطيله.