ارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى في 3 أشهر من 50.2 نقطة في يناير الماضي إلى 51 نقطة في فبراير 2025، بدعم صعود مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة بواقع 61.9 نقطة. ولفتت الدراسة الصادرة امس عن وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال، إلى تحسن إجمالي سريع في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وكان متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.3 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأشارت إلى ارتفاع معدل نمو مؤشر التوظيف في فبراير 2025، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى 7 أشهر، وسجل قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعاً قياسياً جديداً في عدد الوظائف في الشهر الماضي، بينما سجل قطاع الإنشاءات أدنى معدل نمو في التوظيف.

وارتفع متوسط الأجور والرواتب بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في فبراير الماضي لينخفض بدرجة طفيفة من المستوى القياسي المُسجّل في يناير، وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر السابع على التوالي، ولكن بدرجة طفيفة. وأشار إلى استمرار الشركات في التوظيف نظرا للثقة بخصوص توقعات النشاط التجاري خلال الـ12 شهراً المقبلة، وتراجع مستوى الثقة منذ يناير ولكنه ظل أعلى من اتجاه ما بعد الجائحة. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة توقعات النمو بتحسن ظروف السوق، والنمو في قطاع العقارات، ونمو عدد السكان، والتنمية الصناعية والسياحة، كما قدمت شركات الصناعات التحويلية مجدداً أفضل التوقعات بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، تبعتها شركات الإنشاءات. وشهد النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير النفطي استقراراً بشكل عام في فبراير 2025 بعد أن انخفض بدرجة طفيفة في بداية 2025. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الخامسة في 6 أشهر رغم انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، فيما انخفض مستوى الطلب في قطاعي الإنشاءات والخدمات، بينما ارتفع في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة. وسجلت بيانات الدراسة لشهر فبراير تحسنًا جديدًا في مواعيد تسليم الموردين، ويُعزى ذلك إلى العلاقات الجيدة مع الموردين بالإضافة إلى انخفاض الأنشطة الشرائية، إذ عملت الشركات على تحسين مخزونها في ضوء انخفاض مستويات المخزون المسجلة للشهر الثاني على التوالي.