ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل، ويهدف مشروع القرار إلى مواكبـة تحـديث قائمة الخـدمـات التي تقـدمهـا وزارة الـعــدل، وتخفيض ودمـج بعض الرسوم وتوضيح مسميات البعض الآخـر، وإعفاء رسوم معاملات تأسيس الأعمال التجارية والشركات والمؤسسات لأول مرة من رســوم التوثيـق.

وأكد بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم، أن القرار جاء ذلك لتيسيـر الإجـراءات المتـعلقـة بإنشاء وتأسيـس الأعمـال ودعـم بيئـة ممـارسـة الأعمـال التجـاريـة في دولـة قـطــر، بالإضـافـة إلى تخفيـض بعض الرسـوم لذوي الإعـاقـة ومن تجـاوز سن الستـين.