أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر حققت تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس في العديد من المبادرات والتطورات في مجالات الصحة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وأكدت سعادتها، خلال مشاركتها في مناقشات التقرير للدوري الشامل لدولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، أن دولة قطر تولي اهتماما خاصا للفئات الأولى بالرعاية، ما يعكس التزامها العميق بتحقيق رفاهية جميع المواطنين والمقيمين.
وأشارت إلى أن هناك العديد من مشروعات القوانين قيد الدراسة لدى الجهات المختصة في الدولة، مبينة أن هذه القوانين تمثل خطوة مهمة للمزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
وأكدت العطية إيمان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستمرارية إعمال مبادئ حقوق الإنسان بكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر، مشيرة إلى أن قطر ماضية في هذا الطريق بكل إصرار وعزم.