صدر العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على تعديلات قوانين وقرارات وزارية أبرزها إنتاج الخبز العربي ووثيقة مركز المجادلة، وتشكيل عدد من اللجان.
في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 18 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما.
والنصان الجديدان في المادتين 6و7، وهما: المادة 6 تنص أنه يحدد وزن الرغيف من الخبز العربي أو البلدي بـ 42,5 جرام للرغيف الصغير من الخبز بنوعيه، وكيلو جرام لكل 24 رغيفاً، و85 جراماً للرغيف الكبير من الخبز بنوعيه، وكيلو جرام لكل 12 رغيفاً.
ويجوز التجاوز عن الأوزان بحد أقصى 5% للخبز البارد بسبب الجفاف الطبيعي.
والمادة 7 تنص أنه يحدد سعر بيع الخبز بنوعيه: 10 دراهم للرغيف من الحجم الصغير، و20 درهماً للرغيف من الحجم الكبير.
والمادة 2 تنص أنه على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
 

حظر نقل الحيوانات والنحل في الخدمات البريدية

في قرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم 55 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنظيمية لقائمة المواد المحظورة في الخدمات البريدية.
والمواد المحظورة هي: المواد التي تعرض موظفي مقدم الخدمة للخطر بحكم طبيعتها، والمواد القابلة للانفجار أو الاشتعال، والمواد المشعة، والمواد المخلة بالآداب أو الأخلاق أو النظام العام، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد السامة، والحيوانات والكائنات الحية، والنحل ودودة القز والكائنات الطفيلية التي تفتك بالحشرات الضارة، والبلاتين والذهب والفضة والمجوهرات وأي أشياء ثمينة أخرى.



تشكيل لجنة المعاينة والتثمين من 9 أعضاء

وفي قرار وزير المالية رقم 12 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 2021 بتشكيل لجنة المعاينة والتثمين وتحدد نظام عملها، وتنص المادة 1 أنه تشكل لجنة المعاينة والتثمين من السادة الأعضاء ولمدة 3 سنوات وهم: خالد الهاجري ممثل وزارة المالية رئيساً، وناصر العبيدلي ممثل وزارة المالية نائباً للرئيس، والأعضاء: إبراهيم السويدي، وسعيد الشرقي، وعلي الكواري، ومحمد الكواري، ومحمد عبد الرحمن أحمد، ويتولى أمانة سر اللجنة كل من: صالح السعدي وأحمد الشغدري.



14 عضواً في لجنة حصر المخازن الحكومية


وفي قرار وزير المالية رقم 13 لسنة 2025 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء وأمانة سر لجنة حصر المخازن الحكومية.
وتنص المادة 1 أنه يسمى رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة حصر المخازن الحكومية وهم السادة: نايف الحبابي رئيساً، ومحمد الصديقي نائباً للرئيس، والأعضاء: محمد الخيارين، ومبارك الخيارين، وخالد الهاجري، ومريم المري، وغانم الكبيسي، واحمد النعيمي، وعبدالله الكبيسي، ويوسف العبيدلي، وبدر العبيدلي، وإبراهيم الخليفي، وسارة أحمدي، وعبدالله الحمادي.


500 ريال جزاء مالي يومي للمتأخرين عن الإقرارات الضريبية

وفي قانون رقم 22 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وتنص المادة 23 أنه كل مكلف لا يقدم الإقرارات المنصوص عليها خلال المدة المقررة يوقع عليه جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل يوم تأخير بحد أقصى 180 ألف ريال، وكل مكلف لا يؤدي الضريبة التكميلية المحلية خلال المدة المقررة يوقع عليه جزاء مالي مقداره 2% من مبلغ الضريبة المستحقة كل شهر تأخير أو جزء منه بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة.
وكل مكلف يخالف أحكام التسجيل والإخطار يوقع عليه جزاء مالي مقداره 20 ألف ريال، والمادة 24 تنص أنه كل مكلف لا يمسك السجلات والوثائق والمستندات المطلوبة ولا يقدمها للهيئة في الأجل المحدد أو يتلفها قبل الآجال المسموح بها يوقع عليه جزاء مالي مقداره 30 ألف ريال، وكل شخص لا يقدم معلومات أو وثائق طلبتها الهيئة في الأجل المحدد يوقع عليه جزاء مالي مقداره 200 ريال، عن كل معلومة أو وثيقة غير مقدمة بحد أقصى مقداره 72 ألف ريال.
وكل شخص يقدم معلومات ناقصة أو خاطئة إلى الهيئة يوقع عليه جزاء مالي مقداره 100 ريال عن كل معلومة ناقصة أو خاطئة بحد أقصى مقداره 10 آلاف ريال عن كل تسجيل أو إقرار أو إخطار أو طلب قدمت المعلومات على أساسه، وإذا ثبت للهيئة أنّ المعلومات الناقصة أو الخاطئة أدت إلى فرض ضريبة غير صحيحة يوقع على الشخص الذي قدم تلك المعلومات جزاء مالي بواقع 50% من الضريبة التي لم تدفع بسبب المعلومات الناقصة أو الخاطئة.


نشر وثيقة تأسيس مركز المجادلة

ونشرت الجريدة الرسمية أيضاً وثيقة تأسيس مركز المجادلة، وجاء في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي أنّ مركز المجادلة، وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام تسهم في التنمية الاجتماعية والبشرية في دولة قطر، وتعزيز قدرات المرأة الفكرية والدينية والروحية والعاطفية من أجل مساعدتها على المشاركة الكاملة في النمو الاجتماعي والاقتصادي.