مصنع الأمونيا الزرقاء ومجمع رأس لفان يبدآن الإنتاج في 2026

الدوحة الثانية عالمياً في إنتاج سماد اليوريا بعد روسيا

260 مليار ريال قيمة المشاريع الجديدة في القطاع

 

 

أوضح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن برنامج "توطين" أسهم في جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 17 مليار ريال في قطاع الطاقة، كما خلق 7000 وظيفة. وأضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة أن القيمة الإجمالية للاستثمار الرأسمالي للمشاريع في القطاع تصل إلى حوالي 560 مليار ريال منها 260 مليار ريال للمشاريع الجديدة، مما يؤدي إلى إتاحة فرصة كبيرة للمشاركة من قبل القطاع الخاص.
وكشف سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، أن حجم الاستثمار الرأسمالي لمشاريع في قطاع الطاقة المحلية وبعض المشاريع الخارجية يبلغ مستوى 560 مليار ريال منها نحو 300 مليار ريال ملتزمون بها، وهناك نحو 260 مليار ريال مشاريع جديدة لم تتم ترسيتها بعد، وهناك فرص كبرى للمشاركة في هذه الاستثمارات. وأشار سعادته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات ملتقى التنمية الوطنية إلى أن مشاريع تطوير قطاع الطاقة تمضي قدماً وفقاً للمخطط، حيث تباشر قطر للطاقة حالياً تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حالياً إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال الواقع في منطقة سابين باس بولاية تكساس الأمريكية بملكية 70 % لـ قطر للطاقة و30 % لـ إكسون موبيل والذي تبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية ما يزيد على 18 مليون طن من الغاز سنوياً.

توسعة حقل الشمال

وأكد أن المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وهي مشروع حقل الشمال الشرقي ستزيد الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بالعام المقبل، منوهاً إلى أن إنتاج دولة قطر من النفط يبلغ نحو 600 ألف برميل يومياً يتم استخراجها من حقول تحتاج إلى ضخ استثمارات لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل مستمر، حيث تباشر قطر للطاقة حالياً تطوير حقول: ميدان محزم وبوالحنين ودخان والشاهين البحري.
وكشف سعادته عن بدء إنتاج مشروعين مهمين في عام 2026 وهما مشروع مصنع الأمونيا الزرقاء الأكبر على مستوى العالم، حيث يمثل علامة فارقة مهمة في إستراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع الطاقة النظيفة من خلال إنتاج الأمونيا منخفضة الكثافة الكربونية، وهي أحد أهم الحلول في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما أنه يعتبر مشروعاً مهماً لتحقيق الاستدامة البيئية. سوف يعزز مصنع الأمونيا الزرقاء قدرة قطر على تزويد العالم بمنتجات منخفضة الكربون بما يتفق مع التوجه العالمي لخفض الانبعاثات، حسب ما أكده وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي خلال وضع حجر الأساس. وسيتم توفير أكثر من 53 ميغاوات من الكهرباء للمصنع الجديد من محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حاليا في مدينة مسيعيد الصناعية. ويعتبر الاستثمار في الأمونيا الزرقاء وفي مرافق التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموسعة جزءا من إستراتيجية قطر للطاقة للاستدامة التي تؤكد التزامها بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.
إلى جانب مشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات الذي يعتبر واحداً من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لقطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنوياً في الربع الأخير من عام 2026. يعد مشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية الذي يعد واحدا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا. ويتضمن مجمع راس لفان للبتروكيماويات وحدة لتكسير الإيثان، هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 2,1 مليون طن سنويا من الإيثيلين، وهو ما سيرفع قدرة قطر الإنتاجية بأكثر من 40 %. كما يتضمن المجمع خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1,7 مليون طن سنويا من البوليمرات، وهو ما سيرفع إنتاج الدولة بحوالي 50 %.

زيادة إنتاج سماد اليوريا

وأشار سعادته إلى أن قطر ستزيد إنتاجها من سماد اليوريا بنســبة 106 % إلى 12.4 مليون طن سنوياً من 6 ملايين طن حالياً قبل عام 2030، لافتاً إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج سماد اليوريا بواقع 6 ملايين طن حالياً، فيما تحتل روسيا المرتبة الأولى عالمياً بحجم إنتاج 8 ملايين طن سنوياً، ومن شأن هذا المشروع أن يقفز بدولة قطر إلى الصدارة كما يلعب دوراً كبيراً في تعزيز الأمن الغذائي للدولة. الجدير بالذكر تُنتج قطر اليوريا عبر شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو"، التي تُعد إحدى أكبر الشركات المنتجة لليوريا في العالم. وبحجم إنتاج يبلغ 6 ملايين طن من اليوريا أصبحت "قافكو" أكبر منتج في العالم لليوريا والأمونيا من موقع واحد. حيث تأتي قطر الآن في الترتيب الرابع ضمن قائمة أكبر منتجي اليوريا بالعالم. وبذلك عززت "قافكو" مكانة قطر ودورها الرئيسي في سوق الأسمدة العالمية، وأصبحت أيضاً أكبر مصدر لليوريا في العالم بحصة تبلغ قرابة 15 % من الإمداد العالمي للمنتج، وتصل صادراتها إلى أكثر من 35 بلداً حول العالم. الشركة حالياً تسعى إلى زيادة إنتاجها من اليوريا الحبيبية مقارنةً باليوريا البلورية، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المنتج. وتعدّ اليوريا الحبيبية أكثر ملاءمةً لأنماط الزراعة في البلدان المتقدمة والتي تستخدم التقنيات الحديثة، وعلاوة على هذا تخطط "قافكو" لإنتاج اليوريا المغلفة بالكبريت (SCU)، وهو منتج يعزز قدرة التربة على استعادة العناصر المغذية ويزيد إنتاج المحاصيل ويقلل الآثار البيئية السالبة الناتجة عن استخدام اليوريا.

الاستثمار في مشاريع الطاقة


برنامج توطين من شقين، شق يتعلق بالمبادرات والاحتياجات في سلسلة التوريد التي يمكن تصنيعها في قطر، والشق الاخر يتعلق بالمحتوى المحلي، وبالنسبة للمشاريع أوضح سعادة الوزير أن برنامج توطين استطاع أن يستقطب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 17 مليار ريال في قطاع الطاقة، كما خلق 7000 وظيفة، وهو أمر مهم لأنه توريد مستمر، وصار من المطلوب زيادة المحتوى المحلي للدخول في المناقصات وحتى لو كان السعر أعلى يمكن يأخذ العقد وذلك في سبيل تنمية المحتوى كشركات قطرية كبيرة لتقوم بدعم الشركات الأصغر ، واشارة سعادة الوزير الى ان الهدف في عام 2024 لغاية نهاية 2025 يكون 40 % ووصل حاليا 36 % وبذلك تكون الخطة ماضية في الطريق الصحيح وهناك لقاءات مستمرة مع القطاع الخاص كما تطوير المحتوى وهناك لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية لتكون المنظومة متكاملة سواء في قطر للطاقة او في الجهات الحكومية الاخرى ولذلك ما تم في قطر للطاقة يساعد على نمو المصانع ويمكنها من التوريد للحكومة والاعن الاستيراد، واشار سعادته إلى نقطة مهمة تتعلق بأن بعض المصانع عندنا لما اصبحت تورد لقطر للطاقة صار بامكانها التوريد لكل شركات البترول في العالم وخاصة في المنطقة وبعض هذه الشركات بحاجة للنمو وبالتالي نحن نشجع على نمو هذه الشركات للنمو والتصدير للخارج.

برنامج توطين

واضاف سعادة الوزير بخصوص فرص القطاع الخاص بقطاع الطاقة غير الفرص المعروضة ببرنامج توطين، ان مبيعات قطر للطاقة للقطاع الخاص داخل قطر حوالي 3 مليار ريال قطري هدف بحلول 2030 الوصول الى 5 مليار ريال قطري . والقطاع الخاص اليوم يشكل حوالي 70 % من مصروفات قطر للطاقة البالغة 40 مليار ريال سنويا وستزيد مع المشاريع الجديدة، وبالنسبة للاستثمار الرأسمالي للقطاع فسوف يصل اجماليها الى حوالي 560 مليار ريال منها 260 مليار ريال للمشاريع الجديدة التي تمشي فيها قطر للطاقة ولم تتم ترسيتها بالاجمال، وبالتالي فالفرصة كبيرة للمشاركة في هذا الاستثمار الكبير، والتي يذهب الشق الكبير منها لمقاولين كبار، ووقطر للطاقة تشجع على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص القطري وتمت تنمية القطاع الخاص في مجالات متعددة، وهناك فرص كبيرة في قطاع الطاقة للاستثمار ونحن نشجع على ذلك.