مازال قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم مناقشته في برلمان مصر حاليا، يثير الجدل ما بين مؤيد ومعارض، خاصة أنه الأكثر تطبيقا في البلادفقد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن هذا القانون من أهم القوانين وأداة رئيسية لحماية الحقوق والحريات. وأوضح أنه من الطبيعي أن يكون أحد أهداف الإصلاح التشريعي وضمن أولويات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة. أما عن الجدل المثار حول القانون ومصيره والمواد التي يجري النقاش حولها، كشف مسؤول برلماني مصري حيثيات القانون وأهميته. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت" أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.كما أضاف أنه يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث شمل مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، من ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.كما نص على تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.حماية جميع الأطرافوأشار رضوان، إلى أن مشروع القانون وضع