مازالت تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، والذي أنصف نحو 25 مليون مصري يمتلكون حوالي 2.5 مليون شقة قاموا بتأجير شققهم فيما يعرف بـ"قانون الإيجار القديم" تتوالى.وقبل يومين أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاما، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، من دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، ما أدى إلى خلل من التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.قيمتها 15 مليون جنيه.. وإيجارها 5 جنيهات!وفي تفاصيل جديدة كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" عن وحدات سكنية مؤجرة منذ أكثر من 50 عاما بأرقى مناطق القاهرة ولا تتجاوز قيمة إيجارها الشهري 5 جينهات، في حين تبلغ قيمتها السوقية نحو 15 مليون جنيه ويتم تأجير