أعاد مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2025 النقاش حول فرض ضرائب ومراقبة ممتلكات وأموال صناع المحتوى وممتهني التجارة الإلكترونية بهدف تحقيق سياسة العدالة الضريبية.وتستعد الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية، قيد المناقشة داخل قبة البرلمان، لفرض أصناف جديدة من الضرائب على المغاربة، بما فيها صناع المحتوى على منصات الاجتماعية مثل "تيك توك"، و"فيسبوك"، ويوتيوب، و"إنستغرام".وتكتظ الحسابات البنكية لصناع المحتوى الرقمي شهريا بأموال ضخمة، من دون أداء أي ضرائب.الأثرياء الجددوبعد سنوات من تداول النقاش، يدخل الأداء الضريبي الجديد حيز التنفيذ في فاتح يناير/ كانون الثاني 2025، حيث سيخضع صناع المحتويات الرقمية لضريبة بنسبة 30 في المئة على دخلهم لخزينة للدولة.وأثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا، حيث طالب نشطاء، إدارة الضرائب بتعقب مؤثرة مشهورة، بعد تصريح بأن مصاريفها تتجاوز 3000 دولار في الشهر.مشروع المالية الجديد.. يحسم الجدلقال الباحث في السياسات المالية، عثمان المؤدن، إن التعديلات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025 كانت الغاية منها توسيع الوعاء الضريبي