تظل البطالة صداعاً اقتصادياً اجتماعياً يؤرق دول العالم، وتقوم خطط التنمية في كل مكان على توفير فرص العمل لأبناء الدولة، وقد تلجأ دول –وما أكثر ذلك– إلى الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من الجهات الإقليمية والعالمية، إضافة إلى القروض الداخلية من البنوك الوطنية؛ لتوفير التمويل لإقامة مشروعات تنموية، لاستيعاب خريجي الجامعات والمدارس كل عام، أو اللجوء لطرح فرص استثمارية؛ لإقامة مشروعات كبرى برؤوس أموال أجنبية على أرض الدولة؛ لاستقطاب الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة، وإلى جانب كل ما سبق، تقدم الدول الكبرى ومنها المملكة التيسيرات الكبيرة لأبناء الشعب إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، إضافة لدعم ريادة الأعمال، ومن ثم تمكين الشباب والمرأة من الدخول الفعلي في سوق الإنتاج؛ ليصبح الشاب والشابة من المنتجين للوظائف أيضاً لأقرانهم، وهذا النموذج قطعت فيه المملكة شوطاً كبيراً لتقليص أعداد البطالة إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ المملكة.إن قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –حفظهما الله- لهذا الملف الشائك باحترافية كبيرة، ساهم في فتح آفاق العمل لعشرات الآلاف من المواطنين