شددت الجهات المعنية في السعودية العمل والرقابة لمعالجة ظاهرة تزايد استغلال المواقع السكنية القديمة والمهجورة كواجهات لأنشطة تجارية غير قانونية، في الوقت الذي كشفت فيه عدد من التقارير عن استخدام بعض العمالة الوافدة هذه المواقع كغطاء لممارسة أنشطة تجارية مخالفة، مما يشكل تهديدًا لسلامة السوق المحلية ويعيق المنافسة العادلة.مع أكثر من 10 آلاف جولة رقابية خلال الربع الثالث من العام الجاري قام بها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، تبرز الحاجة الملحة لمواجهات جادة لهذه الظاهرة، والتي تضر بالاقتصاد الوطني وتعرض المتورطين لعقوبات صارمة. على الصعيد ذاته، كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لـ"العربية.نت" عن قيامه بجولات رقابية دورية في جميع مناطق السعودية استناداً على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، وخلال الربع الثالث 2024، نفذ البرنامج أكثر من 10 آلاف جولة رقابية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، شملت منافذ البيع والأسواق والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى المستودعات المخالفة، بمشاركة الجهات المشاركة في البرنامج والبالغة 13 جهة حكومية منها: وزارة التجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة