كشفت الأمم المتحدة، في تقرير موسع أعده البرنامج العالمي لمكافحة الشبكات الإجرامية وبرنامج مكافحة الجريمة البحرية، عن تفاصيل جديدة حول أنماط تهريب الأسلحة غير القانونية إلى اليمن عبر خليج عدن والبحر الأحمر.وتناول التقرير، الذي أعد بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية وبتمويل من الولايات المتحدة الأميركية، تعقيدات تهريب الأسلحة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة.وفيما يخص المسارات المستخدمة، أوضح التقرير أن تهريب الأسلحة إلى اليمن يتم عبر مسارات بحرية وبرية رئيسية، حيث تستخدم شبكات التهريب التقليدية سفناً خشبية صغيرة تُعرف باسم "الداو"، والتي تعتبر الوسيلة الأساسية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة، خاصة جماعة الحوثي.وأشار إلى أن أنشطة التهريب تتضمن تهريب شحنات متنوعة، تشمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وصولاً إلى الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا المتطورة.وذكر أنه يتم تهريب هذه الأسلحة في أجزاء منفصلة لتُجمع لاحقاً داخل اليمن، مما يزيد من تعقيد جهود المكافحة، مؤكداً أن الحوثيون يستفيدون من المواد المهربة لتصنيع الأسلحة محلياً، مثل الطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مما