قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، إن البنك المركزي ينفذ رؤية متكاملة تشمل سياسات وبرامج لخفض معدل التضخم، والتنسيق مع الأطراف الحكومية المعنية، مؤكدا أهمية التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية لمصر.وأشار خلال كلمته أمام حضور مائدة مستديرة فى مقر "بنك أوف نيويورك ميلون" ضمن فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إلى أن قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية الخاص بأسعار الفائدة أصبح ضمن أجندة مناقشات المواطن المصرى وهو ما يعكس الوعي العام بالقضايا الاقتصادية.وشدد على أن البنك المركزى المصري، يقوم بدور مهم وفي إطار من الشفافية في نشر المعلومات والبيانات الدقيقة مثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية ومؤشرات السياسة النقدية وفقا للمعايير الدولية المطبقة من المؤسسات المالية الدولية.كانت البيانات الرسمية قد أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى مستوى 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو الماضي.ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد سجل