تخضع شركة تطوير البرمجيات الألمانية "SAP" وشركة "Carahsoft Technology" وعدة شركات أخرى للتحقيق من قبل المسؤولين الأميركيين، للاشتباه في تآمرهم لفرض أسعار مبالغ فيها على جهات تابعة للحكومة الأميركية على مدار عقد من الزمن.ويقوم محامو وزارة العدل الأميركية منذ عام 2022، بفحص ما إذا كانت SAP الشركة العملاقة المتخصصة في تطوير برمجيات المحاسبة والموارد البشرية وسلاسل التوريد المستخدمة عالمياً، قد تآمرت بشكل غير قانوني مع Carahsoft لتثبيت الأسعار في مبيعاتها للجيش الأميركي وجهات حكومية أخرى، وذلك استناداً إلى وثائق محكمة فيدرالية قُدّمت في Baltimore.يذكر أن وزارة العدل الأميركية، قالت إن شركة البرمجيات الألمانية العملاقة "SAP" ستدفع أكثر من 220 مليون دولار كغرامات لحل مزاعم الرشوة الأميركية التي تنطوي على دفع أموال لمسؤولين حكوميين أجانب.ووفقا لوثائق المحكمة التي استشهدت بها وزارة العدل، قدمت شركة ساب ومتآمرون لم تذكر أسماءهم رشاوى وإغراءات قيمة أخرى للمسؤولين الأجانب في جنوب إفريقيا وإندونيسيا. وقدمت الشركة هدايا للمسؤولين على شكل مدفوعات نقدية ومساهمات سياسية وتحويلات إلكترونية وسلع كمالية