قبل أيام، أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر، الموافقة على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.أعقب ذلك، قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، يتضمن شروط تراخيص البناء الجديدة مؤكدًا إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية السابقة التي صدرت في مارس 2021، والعودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.وقد سيطرت هذه القرارات مؤخرا على الساحة المصرية في ظل ترقب شريحة كبيرة من المصريين للاشتراطات الجديدة، فيما وافقوقبل أيام، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.وفي إطار حديثها عن الاشتراطات الجديدة، قالت وزيرة