من المتوقع أن تؤدي الخطط الاقتصادية لدونالد ترامب إلى زيادة الدين الفيدرالي الأميركي بنحو ضعف الزيادة المتوقعة إذا تم انتخاب كامالا هاريس، وفقًا لتحليل جديد من لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مجموعة غير حزبية في واشنطن.وتوقعت اللجنة أن يتضخم الدين الفيدرالي بحلول عام 2035 بمقدار 7.5 تريليون دولار إذا فاز الرئيس السابق بالبيت الأبيض ونفذ تعهده بخفض الضرائب على الأفراد والشركات، وتطبيق تعريفات جمركية ثقيلة على السلع المستوردة.في المقابل ستؤدي خطط نائبة الرئيس هاريس، التي تتميز بتوسيع الاعتمادات الضريبية للشركات الصغيرة، إلى زيادة الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة.وحذر التقرير من ارتفاع خطر حدوث أزمة مالية حكومية ومن تباطؤ النمو وإضعاف الأمن القومي بسبب عبء الديون المرتفع في البلاد.يبلغ الدين الوطني 99% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا لمكتب الميزانية بالكونغرس، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 125% بعد 10 سنوات من الآن إذا لم تكن هناك تغييرات في القوانين الحالية.